لكل قتيل قاتل.. ما عدا قتلي الثورة.. 841 شهيداً قتلوا في الشوارع، وعلى رؤوس الأشهاد، وفي عز الظهر، إلا أن الجريمة ظلت حتى الآن مقيدة ضد مجهول. 5 سنوات مرت على الجريمة.. و3 لجان تقصي حقائق تشكلت لتحديد الجناة..ونظرت المحاكم عدة قضايا عن قتل المتظاهرين.. ثم انتهى ذلك كله إلي لا شيء.. فلم يحاسب أحد عن الجريمة، وكانت البراءة هي مصير كل المتهمين بقتل الثوار.. وعدنا بعد كل هذه السنوات إلي المربع الأول لنسأل: من قتل الثوار؟ في السطور التالية ستكون وجهاً لوجه مع شهادة خاصة جداً، صاحبها شارك في اللجان الثلاثة التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين فاطلع علي خفايا وأسرار، وسمع شهادات، ورأي وثائق وكواليس لم يرها غيره، وتعامل عن قرب مع كل قيادات مصر ورأي كيف تعاملوا مع قضية قتل الثوار. صاحب الشهادة هو محسن بهنسي العضو المعاون في اللجنة الأولي لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها عام 2011 والعضو الأساسي في اللجنة الثانية التي تم تشكيلها عام 2012 لذات السبب، والعضو المعاون في اللجنة الثالثة التي تم تشكيلها بعد 30 يونية 2013. في البداية سألته: لماذا كنا في حاجة إلي تشكيل أكثر من لجنة تقصي حقائق للبحث عن قتلة ثوار يناير؟ - فقال: لأن اللجنة الأولي افتقدت لأمر مهم جداً، جعلها بلا أنياب، ونفس الخطأ تكرر في اللجنة الثانية، وهكذا. وما هو هذا الأمر؟ - محسن بهنسي: هو عدم منح اللجنة حق الإلزام، بمعني أنه يكون في استطاعة أي لجنة لتقصي الحقائق استدعاء من لديهم معلومات مهمة في حوادث قتل المتظاهرين، ومن هنا تم حجب كثير من المعلومات عن اللجنة الأولي فكنا في حاجة إلي تشكيل لجنة ثانية واللجنة الثالثة كانت مهمتها الأساسية تقصي حقائق لأحداث ما بعد 30 يونية. معني هذا أن اللجنة الأولي والثانية لتقصي الحقائق لم تنتهيا إلي شيء له قيمة فيما يتعلق بقتل ثوار يناير؟ - محسن بهنسي: لجنة تقصي الحقائق الأولي صدر قرار بتشكيلها في فبراير 2011 وكان الهدف من تشكيلها أساساً هو تهدئة حدة الغضب الشعبي عقب موقعة الجمل الشهيرة، وفي ذلك الوقت كان المجلس العسكري وحكومة أحمد شفيق يحكمان مصر، وكلاهما أراد غسل يده مما جري في موقعة الجمل، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي شهدتها مصر منذ 25 يناير حتي تنحي مبارك في 11 فبراير 2011. كنت عضواً معاوناً في هذه اللجنة، فكيف بحثتم عمن قتل الثوار؟ - كانت الخطة التي اعتمدتها اللجنة هى جمع معلومات من مؤسسات الدولة المختلفة مع الاستماع إلي شهادات أسر مصابين ومتظاهرين وأسر الشهداء ولكن حدث أمر غريب لم يكن في الحسبان. وما هو؟ - الجهات الرسمية لم تمد اللجنة بأية معلومات إلا النذر اليسير، فوزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء والقوات المسلحة لم يقدموا للجنة أية معلومات، في المقابل قدمت وزارة الصحة وهيئة الإسعاف ما لديهما من معلومات وكانت في أغلبها تتعلق بأعداد المصابين والشهداء وأسباب الوفاة ولهذا اضطرت اللجنة إلي الاعتماد علي روايات المصابين وأسر الشهداء، وطبعا أسر الشهداء «مشفوش أولادهم ماتوا إزاي». وهل تدخل المجلس العسكري في أعمال اللجنة؟ - لا.. لم يتدخل المجلس العسكري إطلاقاً في أعمال اللجنة، بل لم يرسل مندوباً عنه ليجيب عن الأسئلة التي تريد اللجنة معرفة إجاباتها بخصوص ما لدي المجلس من معلومات حول أحداث أيام الثورة. وما الذي كانت اللجنة تريد معرفته من المجلس العسكري؟ - أشياء كثيرة منها مثلا معلومات عن الأجانب التي تم القبض عليهم خلال أيام الثورة وكانوا تقريباً 13 أجنبياً، وحسب المعلومات التي جمعتها اللجنة فإن بعض هؤلاء الأجانب ضبطهم الأهالي وتم تسليمهم للقوات المسلحة وكنا نود معرفة ما أسفرت عنه نتيجة التحقيقات مع هؤلاء جميعاً ومعرفة سبب تواجدهم وسط المتظاهرين خلال أيام الثورة. وكانت اللجنة تريد أيضاً معرفة المعلومات التي رصدتها أجهزة القوات المسلحة خلال أيام الثورة، خاصة ما يتعلق باقتحام السجون، والسيارات الدبلوماسية التابعة للسفارة الأمريكية التي قتلت 5 مجندين و18 متظاهراً، وأيضاً ما يتعلق بتأمين متحف التحرير وغيرها. وأمام هذا الحال كيف رصدت اللجنة حقيقة ما جري حول كل هذه الأحداث؟ - جمعت اللجنة معلومات من المواطنين وأهالي الشهداء ومراسلين الصحف والفضائيات، وخاصة قنوات الجزيرة ودريم وon t.v وكم من الوقت استغرق عمل اللجنة. - 3 شهور. وما أهم النتائج التي توصلت إليها؟ - حملت وزارة الداخلية مسئولية قتل والشروع في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير . وعلام استندت في نتائجها هذه؟ - استندت إلي أقوال النشطاء والمصابين وأهالي الشهداء والفيديوهات التي أذاعتها قنوات الجزيرة ودريم وon.tv وهل رصدت اللجنة أي دور للإخوان في قتل المتظاهرين أو اقتحام السجون؟ - اللجنة لم تسع لرصد ما فعله الإخوان خلال الثورة فوقتها كانت العلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري تشهد حالة توافق تام، وكان هذا التوافق في إطار لعبة سياسية علي حساب الوطن والشعب والشهداء، ولهذا كان طبيعياً ألا يتم البحث عن دور الإخوان في اقتحام السجون أو قتل المتظاهرين رغم رصد المقولة الشهيرة التي قالها اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة -آنذاك– للقيادي الإخواني محمد البلتاجي في ميدان التحرير والتي قال له فيها «نزل العيال بتوعكم من فوق أسطح العمارات وإلا هاطلع انزلهملك». وماذا فعلت اللجنة بعدما انتهت من تقريرها؟ - تم تسليمه للنائب العام. وماذا فعل النائب العام به؟ - النيابة استندت إليه، واعتبرته دليل إدانة في مرافعتها الشفوية في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حسني مبارك وحبيب العادلي وقيادات الداخلية، وهي القضية التي كانت منظورة أمام المستشار احمد رفعت ولكن المفاجأة أنه بعد انتهاء القضية وبعد صدور الحكم فيها اكتشفنا أن التقرير غير موجود في أوراق القضية وعلمت فيما بعد بصفتي محامياً لعدد كبير من أسر الشهداء أن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الأولي تم تقديمه للمحكمة في غرفة المداولة بعد جلسة 24 سبتمبر 2011 ولم يثبت ذلك في محضر الجلسة وأن التقرير تم تقديمه بعد حجز الدعوي للحكم وبالتالي لم تنظر إليه المحكمة والمفاجأة الأكبر هي أنه عندما طلبت اللجنة الثانية لتقصي الحقائق من المحكمة تسليمنا التقرير لإدراجه ضمن تقرير اللجنة الثانية لتقصي الحقائق، لم نجد للتقرير أثر ووجدنا بدلاً عنه ملف قضية رد اعتبار ليس لها علاقة مطلقاً بقضية قتل المتظاهرين! وماذا فعلتم وقتها؟ - لم نفعل شيئاً.. فلم يكن في اليد حيلة. اللجنة الثانية كنت عضواً رئيسياً في اللجنة الثانية لتقصي الحقائق، فما ملابسات تشكيل هذه اللجنة؟ - هذه اللجنة قرر الرئيس الأسبق محمد مرسي تشكيلها فور فوزه برئاسة مصر في منتصف 2012 تنفيذاً لوعد تعهد بتنفيذه في دعايته الانتخابية، حيث تعهد أكثر من مرة أنه إذا فاز برئاسة مصر سيشكل لجنة تقصي حقائق لكشف قتلة الثوار. وكم إخوانياً ضمته اللجنة؟ - اللجنة ضمت 9 أعضاء كان بينهم إخواني واحد وهو خالد بدوي، كما ضمت متعاطف مع الإخوان وهو محمد الدماطي الذي يتولي حالياً الدفاع عن قيادات الإخوان الذين تتم محاكمتهم حالياً وبخلاف الاثنين كان باقي أعضاء اللجنة من مشارب فكرية وسياسية مختلفة، فضلاً عن 16 من أسر الشهداء. وهل كانت ظروف هذه اللجنة أحسن من سابقتها؟ - للأسف بمجرد صدور قرار تشكيل اللجنة اكتشفنا عيباً خطيراً في القرار، وهو أنه لم يعط للجنة صفة الإلزام، ولهذا أرسلنا لرئاسة الجمهورية طلباً بأن يضاف لقرار التشكيل بند يعطي للجنة صفة الإلزام، أي يكون من حقها استدعاء من تريد من أجل كشف وفحص وتمحيص جميع الأدلة المتعلقة بقتل وإصابة الثوار. وماذا كان رد الرئاسة –آنذاك-؟ - جاءنا الرد شفويا يقول إن أي معوقات تواجه اللجنة فإن الرئيس مرسي سيحلها علي الفور وأن مؤسسة الرئاسة ستتكفل بتسهيل مهمة اللجنة ومساعدتها. وهل حدث ذلك بالفعل؟ - لا.. طبعاً. ولماذا طبعاً؟ - لأنه كان واضحاً أن الرئيس السابق محمد مرسي لم يكن يريد سوي تكوين لجنة لتطييب خاطر أسر الشهداء وليس لتقصي الحقائق أو لكشف قتلة الثوار بدليل أننا في اللجنة بعدما اكتشفنا أن كثيراً من الشهود خائفون وبعضهم طلب عدم كتابة اسمه أو حتى الإشارة إليه وطلب تسجيل شهادته برقم كودي والغريب أنه كان من بينهم عاملون بوزارة الداخلية ومواطنون يقيمون في مساكن محيطة بوزارة الداخلية. ولماذا كل هذا؟ - لأنهم خائفون كما قلت لعدم وجود قانون لحماية الشهود، ولما لمسنا هذا الأمر قدمت اللجنة طلباً رسمياً إلي رئاسة الجمهورية لإصدار تشريع للعدالة الانتقالية، ولحماية الشهود والمبلغين، ولكن الرئيس السابق مرسي تجاهل هذا الطلب تماماً فاضطررنا لتسجيل شهادات البعض برقم كودى. وكيف قامت اللجنة بمهمتها في ظل هذه الظروف؟ - اللجنة الثانية قامت بالبحث والتحري وتقصي الحقائق المتعلقة ب20 واقعة شهدتها مصر منذ اندلاع الثورة حتى مايو 2012 بما في ذلك أحداث 25 يناير 2011 وأحداث ماسبيرو ومسرح البالون، وأحداث السفارة الإسرائيلية ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية والإسكندرية والسويس وبني سويف.. فضلاً عن رصد مدي تعاون أجهزة الدولة مع السلطات القضائية أثناء تحقيق بعض الوقائع بالإضافة إلي ملف المفقودين. وجمعت اللجنة وثائق وفيديوهات واطلعت علي ما رصدته مؤسسات الدولة المختلفة وبالمناسبة اللجنة الثانية اعتبرت ما جاء في تقرير اللجنة الأولي جزءاً لا يتجزأ من تقريرها. استمر عمل اللجنة الثانية 6 شهور كاملة فما أهم ما انتهت إليه؟ - انتهت اللجنة إلي أشياء غاية في الأهمية أولها أن خرطوش وأسلحة آلية استخدمها بعض رجال الشرطة في مواجهة المتظاهرين. وهل تم تحديد أسماء رجال الشرطة الذين استخدموا هذه الأسلحة ضد المتظاهرين؟ - عندما التقت اللجنة مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قال لنا نقطة مهمة، فتحت لنا طريقاً واضحاً، لتحديد أسماء الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين. وماذا قال العادلى؟ - طلب من اللجنة مراجعة أوامر الخدمة لجميع الضباط طوال أيام الثورة، وقال إن هذه الأوامر تحدد مأمورية كل رجل من رجال الشرطة وتحدد أيضاً نوع السلاح الذي كان معه وعدد الطلقات التي تسلمها وعدد الطلقات التي أعادها بعد انتهاء عمله، وبالتالي فإن مراجعة هذه الأوامر ستحدد من الذي أطلق الرصاص علي المتظاهرين وتحدد هل كانت هناك أوامر بطلاق الرصاص علي المتظاهرين أم لا؟ وما الذي توصلتم إليه بعد مراجعة أوامر خدمة رجال الشرطة؟ - للأسف لم نتمكن من ذلك. لماذا؟ - لأن اللجنة لم يكن في استطاعتها مراجعة تلك الأوامر إلا بعد الحصول علي إذن من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام وقتها ولما تقدمنا بطلب بهذا الشأن للنائب العام رفض وقال «يعني انتوا عاوزين نجيب كل ضباط الجمهورية ونعمل قلق في الداخلية»، ورفض طلبنا فضاعت فرصة حقيقية لمعرفة الضباط الذين أطلقوا الرصاص علي المتظاهرين. ولماذا لم تلجأوا إلي رئاسة الجمهورية؟ - فعلنا ذلك بالفعل.. ولكن لم نجد إجابة ولا مساعدة من رئاسة الجمهورية، والحكاية كلها كما قلت من قبل لم تكن أكثر من محاولة من الرئيس الأسبق مرسي لاسترضاء أسر الشهداء ولم يكن هدفه تقصي حقيقي للوصول لقتلة الثوار، وهكذا ضاعت أهم محاولة لتحديد قتلة الثوار. نتائج مثيرة قلت إن النتيجة الأولي التي انتهت إليها اللجنة كانت خاصة بتورط بعض رجال الشرطة في قتل متظاهرين.. فما هي النتيجة الثانية؟ - النتيجة الثانية هي أن هناك آخرين غير الشرطة قتلوا المتظاهرين بدليل أن بعض المتظاهرين قتلوا بالخرطوش، بينما كانوا علي مسافة تبعد كثيراً عن تجمعات رجال الشرطة بمعني انه يستحيل أن يصل إليها خرطوش الشرطة حتى لو تم إطلاقه عليهم، وبات واضحاً أن هناك فريقاً له مصلحة في وقوع قتلي ومصابين من أجل تنشيط الشارع وجذب اكبر عدد من المظاهرين. هل تقصد الإخوان؟ - الإخوان أنفسهم اعترفوا بقتل ثوار، والقيادي الإخواني أسامة ياسين الذي تولي وزارة الشباب في عهد مرسي قال بالحرف الواحد في حوار مسجل بالصوت والصورة وأذاعته قناة الجزيرة أن بعض أعضاء الإخوان خلال أيام الثورة كانوا فوق أسطح العمارات المواجهة للمتحف المصري وكانوا يتعاملون بالمولوتوف مع من يعتدون علي الميدان، وطبعاً لا أعرف كيف كان المولوتوف الإخواني يفرق بين المعتدين علي الميدان وبين المتظاهرين خاصة في ظل الازدحام الكبير الذي كان يعج به الميدان طوال أيام الثورة. وأيضا قال القيادي الإخواني أسامة ياسين انه لما صدرت الأوامر لرجال الإخوان بالنزول من أسطح العمارات (بعد تهديد اللواء الرويني للقيادي الإخواني محمد البلتاجي بانهم لومنزلوش هيطلع ينزلهم)، وأثناء نزولهم من اسطح العمارات وجدوا خلفهم واحد غريب عنهم فانهالوا عليه ضرباً وركلاً حتى قتلوه وقال أسامة ياسين، أنهم فوجئوا بهذا الغريب أثناء موته يردد الشهادتين وعندها علموا أنه إخواني مثلهم واعتبروه شهيداً سقط بنيران صديقة. وماذا فعلت اللجنة بهذه المعلومات «؟ - طلبنا من النائب العام فتح التحقيق فيها لتحديد جميع المتهمين من مجموعة 95 الإخوانية وغيرها الذين قتلوا الثوار، ولكن النائب العام تجاهل الأمر وبل لم تدرجه النيابة ضمن تحقيقاتها حول قتل الثوار. بعد أن انتهيتم من تقرير تقصي الحقائق الثاني.. ماذا فعلتم به؟ - سلمناه للنائب العام وللأسف لم يتم الاستفادة منه، حتى ما تضمنه التقرير عن المفقودين أثناء الثورة لم يكن له أي صدي لدي جهات التحقيق أو الجهات الرسمية. المفقودون غير الشهداء؟ - نعم.. وبالمناسبة عددهم حوالي 100 مصري، جميعهم اختفي خلال أيام الثورة ولا يدري أحد عنهم شيئاً حتى الآن، هذا بخلاف 841 شهيداً سقطوا أثناء الثورة. أنت محام لعدد من أسر الشهداء فهل كنت تتوقع براءة جميع المتهمين في موقعة الجمل؟ - الحقيقة أن النائب العام طلعت عبدالله مسئول بدرجة ما عن تلك البراءة لأنه قدم الطعن علي حكم المحكمة في قضية الجمل بعد 60 يوماً وبعد هذه المدة يصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.
