يلتقي اليوم الرئيس محمد مرسي بأعضاء لجنة تقصي الحقائق، لاستلام التقرير النهائي عن الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة 25يناير وحتي تسلمه مهام منصبه كرئيس للجمهورية. يأتي ذلك وسط ترقب كبير من المصريين الذين يعولون علي نتائجها كثيراُ لاسترداد حقوق أهالي الشهداء والمصابين بالقصاص لهم من القتلة ، وللكشف عن الكثير من الأحداث التي غفلت عنها التقارير والتحقيقات السابقة. وتعليق علي ذلك أكد مصدر مسئول بلجنة تقصي الحقائق رفض الإفصاح عن اسمه ، أن الفرحة ستعم الشعب المصري عندما يتم الكشف عن أسماء المتورطين في قتل ثوار 25 يناير ، مشيراً أن مؤسسة الرئاسة تستعد لإصدار قرارات بالقبض على بعض الشخصيات المعروفة في الدولة, واتخاذ إجراءات صارمة تجاههم بعد ثبوت تورطهم في قتل المتظاهرين وفقا لتقرير اللجنة. وكشف المصدر في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن كثير من المتورطين بقتل المتظاهرين ومن قاموا بالتستر عليهم يعملون بالكثير من مؤسسات الدولة, كماسبيرو والداخلية والقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات، ولفت أن الرئيس مرسي كان متابعا باستمرار لملفات وأعمال اللجنة. وفي نفس السياق وحول مجري التحقيقات التي عملت عليها اللجنة، أكد محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق أن عددا من أعضاء اللجنة "انتقل إلي سجن طرة واستمع لأقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حول بعض الأحداث وجاءت شهادة العادلي كاشفة لبعض الأمور منها أن السفارة الامريكية كانت تدخل البلاد عددا كبير من السيارات الدبلوماسية وكان يخصص جزء كبير منها لقوات الأمن". وعن استخدام تلك السيارات أوضح بهنسي أن العادلي قال بالنص إن "هذه السيارات كانت تستخدم في الأعمال القذرة ". ولفت بهنسي إلي أن "العادلي شهد أيضا بأن مبارك كان يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأحداث"، موضحا أنه كان "يخطره بكل شيء". وأضاف بهنسي ، أن فى جلسة استماع عقدتها اللجنة له داخل محبسه بسجن طرة فى أكتوبر 2011، قال فيها إن عددا من الضباط والأفراد اعتلوا سطح الوزارة فى يومي 28 و29 يناير، وأطلقوا، من خلال تمركزهم، "الرصاص الحي" على المتظاهرين الموجودين بمحيط الوزارة، وشارعي "محمد محمود" و"الفلكي"، معترفا بحمل الضباط لأسلحتهم الشخصية خلال تواجدهم بمواقع التظاهرات خلال "جمعة الغضب"، وأكد، وفقاً لنص تقرير اللجنة، "خلال اجتماع المجموعة الوزارية يوم 27 يناير بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والإعلام، تلقيت اتصالا هاتفي من صفوت الشريف"الامين العا للحزب الوطني المنحل" ، وقدم عرضًا بوضوح عن إمكانية أن يدفع الحزب بمؤيديه فى ميدان التحرير خلال تظاهرات "جمعة الغضب" لمساعدة الشرطة فى فض التظاهرات، ولكنى رفضت، وفقاً لحسابات الأمن القومي، فكرة مواجهة المدنيين مع بعضهم البعض، وفضلت أن تحفظ قوات الشرطة الأمن داخل الميدان"، حسب العادلي. وذكر بهنسي أنها اعتبرت في بيانها أن كلا من "القوات المسلحة والداخلية لم تتعاون بالشكل الكافي مع سلطات التحقيق"، مشيرا إلي أن اللجنة "أعدت ملفا كاملا عن عدم التعاون شمل الداخلية والإسعاف والمستشفيات والإعلام". وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق، أن النتائج الجديدة التي توصلت لها اللجنة خلال عملها تفيد بضرورة إعادة التحقيق في تلك القضايا. ولجنة تقصي الحقائق الحالية هي اللجنة الثانية التي يتم تشكيلها للبحث في وقائع الثورة، الأولى أمر بتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، فيما أمر بتشكيل الثانية الرئيس محمد مرسي عقب توليه السلطة منتصف العام الماضي، وعرفت إعلاميًا باسم "لجنة مرسي"، وهي تعتمد بشكل أساسي على الشهود الذين حضروا هذه الأحداث، والوثائق المصورة لها، وشهادات مسئولين في الجهات المعنية.
