اعتبر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، أن قبول الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهمين بقتل الثوار أمر مهم جدا لأنه سيفتح الباب لاعادة المحاكمة مره أخرى، ومراجعة كل الأدلة وادخال متهمين جدد للقضية. وقال عبد العزيز، معلقاً على حكم قبول طعن مبارك والعادلي، إن أدلة المحاكمة الأولى لمبارك والعادلي قُدمت على عجل والنيابة العامة أكدت أنه لم يتم التعاون معها في جمع الأدلة. وأضاف أن تقرير تقصي الحقائق ورد به أشياء جديده قد تضم لتلك القضية. من جانبه أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي، أن قبول طعن النيابة على الحكم ببراءة المتهمين بقتل الثوار يعطي الفرصة للجنة تقصي الحقائق لتقديم أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين، وفي ضوء الأدلة الجديدة التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق ستكون اعادة المحاكمة في صالح الثوره وأسر الشهداء. فيما اعتبر محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق أن ما صدر اليوم من أحكام يتطلب الاطلاع على الاسباب التي قبلت بها المحكمة للطعون. وأكد بهنسي أن مبارك كان على علم يقيني بقتل المتظاهرين واصابتهم أثناء الثورة، ومن المتوقع وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق أن يلقى مبارك عقوبه أشد من المؤبد ، وقبول الطعن اليوم هو في صالح أسر الشداء. وطالب بهنسي كل من لديه أدلة جديدة بتقديمها للنيابة العامة، مؤكدا أن كل الأدلة ومعلومات لجنة تقصي الحقائق أمام النيابة العامة وتحقق فيها. وأضاف أن حبيب العادلي أبلغ لجنة تقصي الحقائق أنه أعلم مبارك بمواجهة الثوار في كل ميادين مصر أثناء الثورة وحول رد فعل أهالي الشهداء، على الحكم، قال علي الجنيدي المتحدث باسم أسر شهداء السويس، إن قبول طعن النيابة اليوم على براءة المتهمين بقتل الثوار، أمر مبشر و بداية حقيقة للقصاص من قتله الثوار.