أطلق البنك المركزي المصري صافرات الإنذار بسبب إفراط البنوك في القروض الاستهلاكية، والتي تجاوزت نسبتها 60% في بعض البنوك المصرية. أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً يلزم البنوك العاملة في السوق المصري، بألا يتجاوز إجمالي اقساط القروض لأغراض استهلاكية 35% من دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وتتم زيادة هذه النسبة لتصل إلي 40% في حالة منح قروض عقارية للاسكان وفقا لقانون رقم 148 لسنة 2001. وتشمل القروض الاستهلاكية بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، وقروض السيارات للأغراض الشخصية، والقروض العقارية للاسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. قال مصدر بالبنك المركزي، إن البنك المركزي مهمته الحفاظ علي سلامة الجهاز المصرفي، ومراقبة أداء البنوك، وحينما يشعر أن هناك خطراً فإنه يتدخل بالقرارات التي تمنع حدوث أزمة في الجهاز المصرفي. وأضاف أن القرار يهدف إلي منع وحماية البنوك من التعرض للتعثر، خاصة مع تزايد اتجاه البنوك للقروض الاستهلاكية، وأصبحت تشكل نسباً مرتفعة في بعض محافظ البنوك، وصلت في بعض البنوك ما بين 50 و60%، كما لاحظ البنك المركزي من خلال الرقابة علي البنوك الدورية، عدم تناسب أقساط القروض لأغراض استهلاكية مع دخول العملاء، بالإضافة إلي الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر، كل ذلك يصب في زيادة معدلات المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها البنوك المصري، ويؤثر علي المدي المتوسط علي جودة المحفظة، وزيادة معدلات التعثر. لهذا أصدر البنك المركزي قرار بتقلل إجمالي اقساط القروض لأغراض استهلاكية بحيث لا يتجاوز 35%. ونوه بأن البنك المركزي يراقب بدقة كل التطورات التي تحدث سواء علي المستوي الدولي أو المحلي، ويراقب بفاعلية البنوك، وسوف يصدر القرارات التي من شأنها المحافظة علي سلامة واستقرار الجهاز المصرفي إذا تطلب الأمر ذلك. وعن تشديد ضوابط منح القروض للأغراض الاستهلاكية التي قام بها البنك المركزي مؤخراً قال أحمد الألفي الخبير المصرفي إن قرار البنك المركزي بعدم تجاوز إجمالي أقساط القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية نسبة 35% من مجموع دخله الشهري يتماشي مع الممارسات والقواعد الدولية للاقراض الشخصى، مشيرا إلى أن القواعد الدولية تقضي بضرورة وجود سقف أو نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري، حيث يخضع الاقراض الشخصى لقاعدة عالمية تسمى قاعدة 10/20 وتعنى أن الحد الاقصى للأقساط لا يجب أن تجاوز 20% من صافى دخل المقترض, وأن لا تتجاوز مدفوعات بطاقات الائتمان نسبة 10% من صافى دخل المقترض, أى أن ثلث الدخل تقريبا يمثل سقف سداد أعباء القروض الاستهلاكية, والثلثين للمعيشة موضحاً أن البنوك المصرية قلبت القاعدة رأساً على عقب، فالثلثان لسداد أعباء القروض والثلث للمعيشة. وأضاف أن القرار جاء بعد اتجاه البنوك نحو النمو المفرط في محفظة القروض لأغراض استهلاكية - على حساب الأغراض الإنتاجية - والتي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين 50% و60%، ما قد يرفع من معدلات المخاطر ويؤدى إلى انخفاض جودة المحافظ الائتمانية وزيادة معدلات التعثر. وأشار إلي أن سياسة الاسترخاء الائتمانى التي انتابت البنوك مؤخراً، وحمى الإقراض الشخصى حتى كادت القروض الشخصية تصل لحد الظاهرة، وأدمن الملايين من الموظفين القروض الاستهلاكية تحت وطأة الضغوط المعيشية وارتفاع سقف التطلعات غير المحدودة، مشيراً إلي أن البنوك أطلقت أجهزتها التسويقية والحملات الاعلانية المكثفة عن القروض الاستهلاكية تحت مسميات لا تليق بالجهاز المصرفى، وكلها تشكل أعباء علي المواطن المصري. ولفت إلي أن الأزمة المالية العالمية عام 2008، كان سببها الإفراط في منح القروض الاستهلاكية والعقارية للأفراد، وليس بسبب قروض المنشآت والشركات. حق أصيل للمركزي قال الدكتور عزت عبدالله الخبير المصرفي، أستاذ الاقتصادي بأكاديمية طيبة، إن البنك المركزي له الحق في اتخاذ مبادرات احترازية للتأثير، والمتابعة للنشاط الائتماني للبنوك لاحتواء، وتقليل مخاطر الاستثمار في محافظ قروض التجزئة، وتفعيل شروط وتطوير قواعد الاقراض الحالية، ووضع قواعد جديدة، والتي منها القرار الأخير بعدم تجاوز إجمالي اقساط القروض 35% من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض بالبنوك، وخفض تكاليف الاقتراض للمقترضين الجدد، خاصة الأفراد والشركات الصغيرة، وتخفيف عبء القروض المتعثرة، والتقليل منها. وأضاف عبدالله، أن قرار المركزي يعد إجراء وقائياً يهدف إلي احتواء، وتحجيم النمو المتزايد في القروض الاستهلاكية، والشخصية، والمحافظة علي أموال البنوك بوجه عام، والمتابعة المستمرة للأسواق والمقترضين.
