أصدر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر قرار بإلزام البنوك بإلا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (بطاقات ائتمانية وقروض شخصية وقروض بغرض شراء سيارات للأستخدام الشخصى للعميل وكذلك القروض العقارية للاسكان الشخصى) خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 باصدار قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية، نسبة 35% فقط من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك. وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي أن هذه النسبة سيتم تحصيلها بعد استقطاع المستحقات من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، على أن يتم زيادة هذه النسبة ل 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض استهلاكية. وأشار المركزي إلي أن هذا القرار جاء بعد تلاحظ اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض استهلاكية التى اصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، وأنه تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلي الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوح تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50% إلي 60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى القصير فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر. وأضاف أن هذا القرار جاء تماشيا مع الممارسات الدولية، من ضرورة وجود نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلي الدخل الشهري.