فى بداية مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، تحدث مقرر الجلسة النائب هشام مجدي، قائلا إن القوى العاملة لجنة انتهت بالإجماع على رفض القانون مع الإبقاء على كل الآثار المترتبة عليه قبل إقراره، وقابل غالبية الأعضاء هذا الإعلان بالتصفيق الحاد. واستكمل قائلا: " تدعو اللجنة المجلس إلى الموافقة على ما انتهى اليه قرار اللجنة". وقال الدكتور علىي عبدالعال، رئيس البرلمان، إن المجلس يعكس طموحات المواطنين ويترجمها لقوانين وتشريعات، ولن نمرر الا ما يتوافق مع مصالح الشعب، فصفق الأعضاء بشدة وهم واقفون. وأضاف عبد العال: "كما تعلمون أن القرار رقم 47 لسنة 1987 ظل هو المعمول به حتى صدور القانون الجديد، ولذلك سنناقش هذا الموضوع بتأنى حتى نصل إلى الصيغة الأمثل لأن نواب الشعب حريصون على مصلحة المواطنين، وقد قدمت لى 176 طلبا للتحدث فى هذا الموضوع ونظرا للطبيعة الخاصة لهذا القانون سيتحدث كل من طلب الكلمة لذلك ارجو الحرص على النظام ونستمع لبعضنا البعض".