وافق مجلس النواب على القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وفتح عبدالعال، باب المناقشة، قائلًا إن "المادة 122 من الدستور فهمت خطأ حيث اشاع البعض إنه يمكن الموافقة على القانون وتقديم مشروع تعديل بعدها بساعة، وهذا ما ردده الاعلام ولكن هذه المادة خاصة بمشاريع قوانين أو اقتراح بقانون قدمه عضو واذا رفض المجلس هذا المشروع لا يجوز تقديمه في دو الانعقاد نفسه ونحن بصدد قانون صدر للضرورة ونحن بصدد مناقشته والموافقة عليه وتم الترويج خطأ ضد هذا المحلس فى اطار خطة ممنهجة". وتساءل عبدالعال "إذا كان هناك عضو يريد التحدث فقام النائب عبد المنعم العليمي مسجلًا اعتراضه". وقال العليمي "على مدى 30 سنة تعفى المعاشات من أي ضرائب أو رسوم فلماذا في هذه العلاوة تخضع للضرائب والرسوم وهذه أعباء عليهم". وطالب الحكومة، بأن تراعى ذلك، وناشد نائب آخر بضروة تطبيق هذا القرار بقانون على الشرطة أسوة بالعسكريين. وأسفر التصويت على القرار بقانون رقم 61 لسنة 2014 عن موافقة 453 عضوًا، وفتح التصويت على القرار بقانون رقم 196 لسنة 2014 عن موافقة 475 عضوًا ، وبشأن القانون رقم 30 لسنة 2015 وافق 476 عضوا، وبشأن القانون رقم 122 لسنة 2015 فقد وافق 486 عضوًا.
