رأت صحيفة (ذي جارديان) البريطانية أن حالة من الرفض والاعتراض جمعت كل القوى السياسية في مصر لتنضم كلها في صفوف المعارضة في مواجهة سلطة المجلس العسكري، بعد إعلانه عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في 28 نوفمبر القادم والأولى منذ سقوط النظام البائد، رغم وعده السابق منذ تولى السلطة بأن الانتقال إلى الحكم المدني لن يتجاوز 6أشهر. وأشارت إلى أن أكثر ما يثير الاستياء لدي صفوف القوي السياسية المصرية هو أن الانتخابات وفقا لإعلان العسكري، ستتم على مرحلتين، وستستغرق عدة شهور، فتبدأ عملية التصويت على الانتخابات البرلمانية في 28 نوفمبر، ومجلس الشوري في 29 يناير، ليبدأ البرلمان في العمل على الأقل في مارس 2012. وأكدت الصحيفة أن القوانين التي تحكم الانتخابات البرلمانية تسمح لفلول النظام السابق للاحتفاظ بسلطتهم في المجلس التشريعي، ولذلك فإن السياسيين المصريين يتهمون الجيش بالاسترسال وتعمد الإطالة، التي تضمن لهم الوجود في السلطة أطول فترة ممكنة، لكسر شوكة حركة الاحتجاج التي تجتاح البلاد. وأعربت العديد من المجموعات الثورية الجديدة عن اعتراضها على سياسات العسكري الذي لم يفعل شيئا يذكر لتفكيك إرث الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلا عن جلبه لشخصيات من النظام القديم، إلى جانب استمرار الفساد بالبلاد وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم. وقال مصطفى شوقي، ناشط سياسي، وقائد مجموعة من الشباب، إن البرلمان القادم برعاية العسكري لن يعكس الروح الحقيقية للثورة، كما سيعطي مبررا للمجلس العسكري مواصلة ظهوره على المشهد السياسي في الخلفية. وأضافت الصحيفة أن بعض القوى السياسية تخطط للخروج الجمعة القادمة للاحتجاج والضغط لإجراء تعديلات قانونية على نظام الانتخابات، للحد من التصويت على القوائم الحزبية، فضلا عن حتمية إغلاق الأبواب القانونية في وجه الأعضاء السابقين في حزب مبارك الحاكم والمحظور الآن.. وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي الجديد لحركة الإخوان المسلمين، إن النظام العسكري تجاهل المناقشات التي جرت مع الجماعات السياسية، في الوقت الذي دخلت فيه مصر مرحلة جديدة، والآن علينا أن نتعامل مع القانون الجديد." وقالت الصحيفة إن الحكام العسكريين يسعون لتشويه سمعة بعض الجماعات الشبابية التي ساندت الثورة، بدعوى أنهم يتلقوا الدعم والتدريب من الخارج، مشيرة إلى أن ارتداء المشير حسين طنطاوي الزي المدني وخروجه إلى وسط القاهرة، تم نفسيره كعلامة على تفكيره في تقديم نفسه كرئيس مدني.
