قال نجاد البرعى، المحامى والحقوقى، إن الحكومة الحالية تريد تزوير الانتخابات القادمة، لكن دور منظمات حقوق الإنسان هو الذى سيمنع التزوير قدر الإمكان، رغم أن ذلك سيكون صعباً- حسب تعبيره. وأضاف، أن الحكومة رفضت الإشراف الدولى على الانتخابات، لأنها تريد أن " تعك مع نفسها"- حسبما قال، متسائلاً لماذا نرفض الرقابة الدولية؟ وهل يُخفِى أحد شيئا إلا إذا كان لديه عيوب، مشيراً إلى أنه لايمكن إخفاء أى شىء عن الناس الآن . وأكد البرعى خلال ورشة عمل حول "مراقبة العملية الانتخابية ودور المجتمع المدنى فيها" بأحد فنادق القاهرة مساء اليوم الأربعاء، على أهمية البدء من الآن فى مراقبة الانتخابات، مشيراً إلى أن المراقبة لا تعنى عملية التصويت فقط بل كل المراحل، حتى قبل بدء فتح باب الترشيح. وأوضح أن الحكومة كانت وراء الحملة التى شنت على تمويل منظمات حقوق الإنسان، مؤكداً أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة لتمنع المنظمات من مراقبة الانتخابات. وأشار البرعى إلى أن التشريعات الأخيرة التى أصدرها المجلس العسكرى "صاغها هواة"، مضيفاً "إذا كان إصرار نظام مبارك لمنع مراقبة الانتخابات قيراطاً فالحكومة الحالية تريد منعها24قيراطاً". واقترح انضمام المرشحين بالنظام الفردى للأحزاب وذلك بعد نجاحهم فى الانتخابات، وذلك حتى تقوى الأحزاب ويتم الاعتماد على القائمة الحزبية بشكل كلى بعد ذلك. من جانبه قال د.عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى، إنه كان من الواجب أن نمزق كل القوانين الحاكمة لعملية الانتخابات بعد الثورة، مشيرا إلى أننا أخذنا أسوأ ما فى النظم الانتخابية ونريد تطبيقه، لافتاً إلى أن الاستعجال والارتباك خلال المرحلة الانتقالية أوحل مصر كثيراً . وتساءل ربيع لماذا الإصرار على إجراء انتخابات فى مرحلة انفلات أمنى؟، موضحاً أن الشكوك تتزايد فى الشارع خاصة بعد الشهادات فى محاكمة مبارك والتى تبرئ المتهمين. ووجه ربيع نقداً لاذعاً لقانون الدوائر الانتخابية الحالى متعجباً " كيف تكون الدائرة فى القائمة هى نفسها فى الفردى؟". وأكد ربيع على أهمية مراقبة الانتخابات فى كافة مراحلها، معبراً عن أهمية أن تكون الرقابة فعالة ولا تقتصر على مجرد رؤية ما يحدث.
