عقدت اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن خطواتها في متابعة العملية الانتخابية وقد أبدى القائمون على الحملة تخوفهم وأعربوا عن قلقهم البالغ حول مصداقية تلك الانتخابات. يذكر أن تلك اللجنة قام على أعمالها مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجماعة تنمية الديمقراطية وفي البيان ألمح نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية أن الانتخابات ستجرى حتى الآن بعيدا عن رقابة الرأي العام وأعمال اللجنة الرئاسية تتسم بعدم الشفافية وهناك تخوف حقيقي من أن تجرى الانتخابات بعيدا عن إشراف القضاة خاصة بعدما أعلن مؤخرا المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة بأنه سوف يستعين بعدد يتراوح من 600 إلى 700 قاض للإشراف على الانتخابات وهذا ما قد يعود بنا إلى ما حدث أثناء الاستفتاء على المادة 76 من الدستور وما شابها من تزوير لإرادة الناخبين. أضاف نجاد أنه يجرى السماح لمنظمات المجتمع المدني بدخول لجان التصويت ومشاركتها بشكل حقيقي في تلك العملية موضحا أنه لا يوجد مائة في المائة على حياد العملية الانتخابية ولكننا نعتمد على أن الحكومة لديها رغبة حقيقية في إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وأضاف نجاد البرعي إلى أن آلية عمل اللجنة الوطنية لمراقبة انتخابات الرئاسة ستكون على الدوائر وليس الصناديق وستكون التقارير الراصدة لنتائج الانتخابات مبنية على مؤشرات وعينات من كافة أنحاء الجمهورية معلنا عن وجود خط ساخن سوف يتم تفعيله مع بدء عملية التصويت وهو رقم مجاني لتلقي الشكاوى فيما تحدث محمد زراع رئيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء والمشارك في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات موضحا أنه لأول مرة تشهد انتخابات الرئاسة أكثر من مرشح وترصدها منظمات حقوق الإنسان بنسبة 100% من خلال مراقبة كل الدوائر وأنه حتى يوم 23/8 كان 62% من الدوائر تم اختيار من سيقوم بمراقبتها والبقية سوف تكتمل لمراقبة النسبة الباقية من الدوائر. وعن آلية اختيار المراقبين أفاد زراع بأنه تم اختيارهم من محامين وصحافيين وتم عمل دوره تدريبية لهم وذلك اعتمادا على الضوابط التي حددها القانون المصري والمواثيق الدولية للرقابة والإشراف على الانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الحيدة وعدم التحيز لأي مرشح أو حزب. وأنتقد زراع اللجنة المشرفة على الانتخابات بأنها غير واضحة ونحن نطلب من الحكومة المصرية وتلك اللجنة أن تكون الانتخابات نزيهة حفاظا على نزاهة كرسي الرئاسة وألا يتم إجراؤها بعيدا عن إشراف القضاء ومؤسسات المجتمع المدني. وقد علق زراع على تصريح المستشار ممدوح مرعي رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة بأن الإشراف القضائي سيكون كاملا بطرح سؤال من أين سيأتي المستشار مرعي ب13 ألف قاض لتغطية كل الدوائر وكذلك لو استعان بالسادة وكلاء النيابة كيف سيكون إشرافا قضائيا وهم في الحقيقة أعضاء في السلطة التنفيذية باعتبارهم تابعين لوزارة العدل. وفي نهاية المؤتمر الذي عقدته اللجنة الوطنية لمتابعة الانتخابات أعلنت اللجنة الإعلامية لها بأن التغطية الإعلامية للرئيس مبارك في الصحف القومية بلغت 59% مقابل 41% لباقي المرشحين وهو ما يعد إخلالا لمبدأ تكافئ الفرص خاصة وأن هذه الصحف تعتبر ملكية عامة للشعب وليس لرئيس الجمهورية. وفي لقطة سريعة ألمح المشاركون بالمؤتمر الصحفي إلى قلقهم إزاء موضوع الحبر السري من أين أتت به الحكومة وهل هذا الحبر السري مضمون أم لا وهل تم تجربته وما هي الشركة المصنعة له خاصة أن هناك تجربة سابقة في الانتخابات الفلسطينية من اكتشاف الناخبين لمزيل لهذا الحبر.
