إحدى عشر عاما هو عمر الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي اندلعت في 28 سبتمبرعام 2000م، حيث تأتي الذكرى ال11 للانتفاضة الفلسطينية هذا العام في ظل أجواء غير عادية في البلاد العربية، والتي يعيش فيها العالم العربي أجواء حالة من الحرية احتفالا بالربيع العربي ، حيث شهدت بلدان عربية عدة – مصر وتونس وليبيا – ، مجموعة من الثورات غيرت من وضعها ونظامها السياسي . وكانت قناة الجزيرة قد أعدت تقريرا عن هذه المناسبة في هذا العام الذى تغيرت فيه الكثير من البلدان عربية إلا أن الحال في الأراضي المحتلة – فلسطين – يبقى على ما هو عليه ؛ والتي شهدت على مدار سنوات الاحتلال الصهيوني لها منذ عام 1948م انتفاضتين هما الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 8 ديسمبر عام 1987م، والانتفاضة الفلسطينية الثانية 28 سبتمبر عام 2000م. الانتفاضة الفلسطينية الأولى أو انتفاضة الحجارة والتي بدأت يوم 8 ديسمبر 1987 ، ويعود سبب الشرارة الأولى للانتفاضة لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيّين على حاجز "إريز"، الذي يفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي فلسطين منذ سنة 1948. هدأت الانتفاضة في العام 1991، وتوقفت نهائياً مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993. أما الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، والتي يحي الفلسطينيين اليوم الذكرى ال11 لها، سقط فيها أكثر من 6000 شهيد ونفذت فيها قوات الاحتلال الاسرائيلية أكثر من 75000 حالة اعتقال، كما اشتهرت بالمقاومة المسلحة وكثرة العمليات الاستشهادية من قبل الفلسطينيين، ؛ وقد كان السبب في اندلاعها هو دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون إلى باحة المسجد الأقصى الشريف برفقة حراسه، الأمر الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر ومحاولة التصدي له، فكان من نتائجه اندلاع أول أعمال العنف في هذه الانتفاضة؛ التي أدت لحدوث الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وكان من النتائج السلبية للانتفاضة الفلسطينية الثانية تصفية واغتيال معظم القادة الفلسطينيين أمثال ياسر عرفات وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وأبو علي مصطفى، وتدمير البنية التحتية الفلسطينية، وتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، تدمير ممتلكات المواطنين، واستشهاد عدد كبير من أبناء فلسطين، وبناء جدار الفصل العنصري بين الفلسطينيين والاسرائيليين. كان للانتفاضة الفلطسينية الثانية تأثيرا سلبيا كبيرا على الجانب الاسرائيلي خاصة في المجال الاقتصادي فضلا عن الأمني، حيث تؤكد البيانات الرسمية الإسرائيلية أن البلاد عاشت في أزمة اقتصادية، من خلال إحصاءات رسمية أظهرت انكماش الناتج المحلي الاسرائيلي خلال الأعوام التي اعقبت الانتفاضة مباشرة 2001، 2001 ثم بدأ في تزايد في الأعوام المتعاقبة. حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% عام 2002 عقب هبوطه 3.2% عام 2001، وارتفع معدل البطالة إلى 10.4% عام 2002 مقابل 9.4% في نهاية العام 2001، كما عانت 70% من المنشآت الصغيرة عام 2003 في إسرائيل مصاعب اقتصادية كبيرة، في الوقت الذي أكد فيه مصدر في قطاع الصناعة أن 210 من شركات ومصانع في اسرائيل قد انهارت عام 2002 كما هدد خطر الانهيار 240 منشأة أخرى. كما شهد عام 2002 قد شهد إغلاق أكثر من 40 ألف مصلحة . ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لجأت الحكومة إلى إقرار موازنة تقشفية للعام 2003 شملت اقتطاعات كبيرة في قطاعي الرعاية الاجتماعية والإنفاق العسكري بلغت 1.8 مليار دولار، حيث أنه على الرغم من ذلك فلم تتمكن الإجراءات والقرارات الحكومية الإسرائيلية من خفض العجز في الموازنة وإنهاء الأزمة الاقتصادية. ويقول البنك المركزي الإسرائيلي إن إجمالي الديون المحلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية قفز بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2001 مقارنة مع 91% في العام 2000، حيث أدت هذه الحالة الاقتصادية المتراجعة وعدم الاستقرار الأمني إلى هروب المستثمرين من البلاد وتراجع الثقة الاقتصادية في اسرائيل. وجدير بالذكر أن اسرائيل إلى وقتنا هذا لازالت تشهد تخبطا وتردي في أوضاعها الاقتصادية، الأمر الذي دفع بجماهير الاسرائيليين للنزول إلى الشارع في أغسطس الماضي، في أكبر موجه من الاحتجاجات والتظاهرات تشهدها اسرائيل ، اعتراضا على أوضاعهم المادية والاجتماعية المتردية، مطالبين بالعدالة الاجتماعية وتحسين أوضاعهم. كما جعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية من قيام الدولة الفلسطينية كدولة مستقلة أمراواقعاً يطالب ويؤمن به العالم بأسره، واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن كان قد ذهب إلى اجتماع الأممالمتحدة لتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين والاعتراف بها كدولة مستقلة، وسط ترحيب وتأييد شعبي كبير.
