توصل المسئولون العراقيون الى اتفاق حول تقاسم السلطة مما يفسح المجال امام حل للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات في البلاد منذ 8 اشهر. واعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أنه تم التوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة. واكدت انتصار علاوي المتحدثة باسم قائمة العراقية التوصل الى اتفاق اثر مباحثات بين مختلف الكتل السياسية في بغداد. وقال مصدر برلماني ان ممثلي مختلف الكتل السياسية شكلوا لجنة في محاولة لحل المشاكل العالقة. وأظهر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي تشددا في مواقفه السياسية خلال اجتماع للتحالف الوطني الشيعي، محذرا في الوقت ذاته من تحول الاختلاف الى صراع. وشدد على التحدي والصلابة والاصرار على عدم السماح لمثالب الفتنة والمؤامرة ان تعود مرة اخرى وتصادر كل ما تم انجازه ببركة دماء الشهداء وفي طليعتهم الصدرين الاول والثاني والاف الشهداء الابرار، في إشارة الى محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر اللذين قتلهما النظام السابق العامين 1980و 1999 على التوالي. وقال: "هذه ليست المحطة الاخيرة كما انها ليست الضربة الاخيرة التي نضرب فيها خيوط المؤامرة التي كادت ان تنجح من خلال ما تمت حياكته عبر اشهر سبقت الانتخابات وجاءت بما جاءت به"، في اشارة الى فوز "العراقية" بزعامة خصمه الابرز اياد علاوي.وسارعت الادراة الامريكية إلى مباركة ما توصل إليه الساسة العراقيون على طريق انهاء ازمة تشكيل الحكومة العراقية المتواصلة منذ 8 اشهر. وقال انتوني بلينكين مستشار شئون الامن القومي لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن إن مايبدو اتفاقا لتشكيل حكومة شراكة شاملة يمثل خطوة كبيرة الى الامام في العراق. واضاف أن القادة العراقيين يبدو أنهم اتفقوا على اعادة توزيع كبيرة للسلطات تخلق توازنات ورقابات ضد اساءة استخدام السلطة من اي جماعة كانت. وقال عضو التحالف الوطني العراقي عزت الشابندر إن اهم ماخرج به الاجتماع هو حسم الموقعين السياديين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وموافقة القائمة العراقية على ان تأخذ حصتها في رئاسة مجلس النواب والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، مضيفا أنه تم الاتفاق على ان يكون الدكتور اياد علاوي رئيسا للمجلس الأخير. واشار إلى أنه تم بحث ملفات مهمة اعتبرت عاجلة ولا يجب ترحيلها مثل ملف المساءلة والعدالة وملف المصالحة الوطنية واتفقت الاطراف العراقية على تفاصيل معالجة هذين الملفين. وتوقع الشابندر أن يكون التوافق امرا سهلا على وفق آلية توزيع الوزارات والمناصب المتفق عليها بتوزيع النقاط على عدد النواب وحسب طبيعة الوزارات ثم تقسيم الارقام لتظهر حصة كل كتلة سياسية ، حيث أن لكل ثلاثة نواب نقطة، ولكل موقع وزاري نقاطه، على سبيل المثال رئاسة الوزراء عشر نقاط، وزارة الخارجية نقطتين والوزارة السيادية نقطتين والوزارة العادية نقطة واحدة، وحسب هذه النقاط والتوافق على تقاسم الوزارات نوعيا سيتم الاتفاق. ومع اقتراب موعد الجلسة البرلمانية بدا الحراك السياسي والمشاورات داخل الكتل السياسية في اقصاها، لاسيما القائمة العراقية التي يطالبها الاخرون بتحديد مرشحيها لتوزيع المناصب الذي ستفرزه في حالة الاتفاق النهائي على صفقة تشكيل حكومة وحدة وطنية.واشار عدد من وسائل الاعلام العراقية إلى أن العراقية منحت منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية لزعيم القائمة إياد علاوي ومنصب رئيس البرلمان لأسامة النجيفي، مقابل ذهاب منصب رئاسة الوزارء للتحالف الوطني ومرشحه المالكي ورئاسة الجمهورية لمرشح التحالف الكردستاني جلال الطلباني. ولم يصدر عن القائمة العراقية حتى الان أي تأكيد على موافقتها على الصفقة الشاملة وتخليها عما كانت تقول عنه حقه الدستوري في تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، أو تقديم مرشحيها للمناصب المعروضة عليها.ورجحت بعض المصادر أن مثل هذا القبول رهن بعروض اللحظة الاخيرة، كما هي الحال مع منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي تقول أن علاوي يطالب بتوسيع صلاحيته للقبول به. والنجيفي احد النواب السنة على قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي تقدمت على قائمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في انتخابات 7 مارس الماضي . واكد القيادي في دولة القانون حسن سنيد أن التحالف الوطني وصل لاتفاق نهائي مع جميع الكتل على ترشيح التحالف الوطني لنوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية. وعلى الرغم من غياب المجلس الاسلامي الاعلى الذي يرأسه عمار الحكيم عن اجتماع لقيادات التحالف الوطني العراقي، خرج بعده رئيس تيار الاصلاح المنضوي تحت التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ليقول للصحفيين في مؤتمر صحافي في بغداد إن التحالف قد حسم خلال اجتماعه خيارين اساسيين هما اختيار مرشحه وهو نوري المالكي والثاني هو دعم مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية جلال طالباني لرئاسة الجمهورية.
