قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن كافة الدساتير في العالم، لا تعبر عن أو تعكس إرادة أو غاية الهيئة أو اللجنة التأسيسية التي اضطلعت بإعداد الدستور، و بما يتضمنه من ديباجة ممهدة له في لحظة إعداده، و مفسرة له أيضا مستقبلًا، حين يثور خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه الوثيقة القانونية العلوية، لكن ديباجة الدساتير تعكس إرادة الأمة التي ارتضت ذلك الدستور، ووسمته باب القوانين والتشريعات كافة. وأضاف فى تصريحات صحفية أن ديباجة الدستور تُعد بمثابة مدخل له، وتتضمن الديباجة عددا من المبادئ، أو الأسس، أو الأهداف، أو علل بعض الأحكام، أو التوجهات الدستورية، بل أن الديباجة تمثل بمجموعها إيجازا لأغلب منطلقات الدستور ، و مرتكزاته، وهي بهذا الوصف قد تمثل وسيلة من وسائل تبيان النصوص الدستورية، وإيضاح معانيها. واستطرد: "في ذات الوقت تتضمن ديباجة الدساتير ما يشد الأمة، والمجتمع إلي تاريخهما، وبصفة مبدئية فأن ديباجات معظم دساتير العالم لا تشكل قواعد معيارية، بقدر ما تعكس إفصاحات عن النية، أو خطابات تعبوية حضارية تعكس ثقافة المجتمع وتحفظ حضارته في قالب دستوري يرتضية الشعب". وقال إنه إذا كانت ديباجة الدساتير تمهد لمتونها، فمن الطبيعي أن تكون سائر نصوص الوثيقة الدستورية امتدادا منطقيا يتسق مع ما ورد في الديباجة، تتممها، و تمتنها، وتؤكدها، و لا تخرج عن الغايات المستقاة و المستلهمة لما أتت به الديباجة . ويسير الفقه الدستوري العربي علي نهج مغاير للتقليد الفرنسي القديم، حيث يميل إلى تأييد الاتجاه الذي يرى أن لديباجة الدساتير قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية الأخرى التي تتضمنها ، ومما يؤكد هذا الرأي اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي في قراره عام 1971 أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، حيث قرر أن : " المقدمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور ، وتشكل وحدة دستورية نصية. ونوه إلى أن تصريح أحد نواب الأمة التي ارتضت الوثيقة الدستورية الحالية، بتعمده مخالفة أحكام تلك الوثيقة، بزعم عدم قناعته بثورة 25 يناير 2011، والتي تم تضمينها في صدارة الدستور ، يعد انحرافا ، بل شططا شاذا غير مألوف ، اقترفه نائبا مختارا ممثلا للشعب، الذي قام بالاستفتاء علي هذه الوثيقة الدستورية، مما يستوجب المراجعة، حيث يبطل ذلك القسم الذي ابتدعه النائب من عندياته الشخصية، وفقا لقناعته الذاتية، والتي ليس لها أي محل تحت قبة البرلمان. وأشار إلى أن القسم الدستوري قيد مقدس، وحلفه أمام الشعب، إجراء مهيب، وحدث تاريخي فريد، لشخص لا يمثل نفسه بشكل أصيل، بل ينوب عن الشعب باعتباره نائب وكيل، لذا فمن عبث بإرادة الأمة، يستحق التأنيب والتوبيخ، والتوجيه، حتي لا تصير هذه السابقة الخطيرة، ديدن سلوكه، وسنة لزملائه الممثلين. ويترتب علي ذلك، أن الدستور باعتباره خالق كل السلطات والهيئات و المؤسسات العامة في البلاد ، ترضخ و تذعن هذه السلطات والمؤسسات و الهيئات لاحكام الدستور، و لا يستطيع كائن ما كان مهما علت مرتبته ، أن ينتهك أحكام الدستور، التي وردت في الديباجة قبل المتن الدستوري ذاته.
