قبل ساعات من مراجعة ديباجة الدستور استمرت حالة الشد والجذب بين المختلفين حول الصياغة ما بين اتجاه يرى ضرورة النص على مدنية الدولة و آخر يطالب بإعادة انتاج المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية و يمثله حزب النور واستخدم كل اتجاه أوراقه للضغط على لجنة الخمسين فالأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية جدد تهديده بالانسحاب من اللجنة بينما تمسك النور و بعض مؤسسات الدولة كالازهر والكنيسة بموقفهم و تشهد اللجنة حالة من الارتباك قبل ساعات من انجاز مسودة الدستور حيث يسعى كل اتجاه للضغط بهدف تحقيق عدد من المكاسب فالاحزاب تضغط من اجل ادراج النظام الانتخابى فى الدستور والفلاحين والعمال يرفضون ادراج اى كوتة لاى اتجاه طالما تم إلغاء نسبة الفلاحين والعمال و يسعى اتجاه آخر للضغط بهدف الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال وشهدت اللجنة تضارب للتصريحات حول الغاء الكوتة. وحول الديباجة قال الأنبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إليها فى ديباجة الدستور و قال سننسحب من اللجنة حال الاصرار على ذلك . أضاف: «الاقتراحات التى قدمناها تتضمن ألا تتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور وهو المفضل بالنسبة لى أو الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بخصوص تفسير مبادئ الشريعة او حتى الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة «نصا كاملاً». وتابع بولا: «فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الانسحاب من لجنة الخمسين. وابدى بولا اعتراضه على ما تقدم به حزب النور، والذى يطالب بإضافة فقرات على تفسير المحكمة الدستورية العلياقائلا: « لن اقبل بأى حرف يضاف إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير الدستورية. و أعلن الأنبا بولا رفضه للمادة المتعلقة بالأزهر الشريف بالدستوربقوله: «النص على مرجعية الأزهر الشريف فى الشئون الدينية» هذه المادة فى صياغتها الحالية يمكنها أن تكون منفذا آخر لتفسير مبادئ الشريعة وتدخل الأزهر فى ذلك خاصة أنه كان يتردد على لسان السلفيين أن الأزهر الشريف كان مساندا للنص على المادة 219 من قبل. وقال القس د.صفوت البياضي، ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة الخمسين: إنه لن يقبل بوضع اى تفسير لمبادئ الشريعة فى الديباجة مشيرا الى تمسكه فقط بتفسير المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: «احذر من محاولات الالتفاف على تفسير المحكمة الدستورية لنعود مجددا لأزمة المادة 219. وتعليقاً على رفض السلفيين لتفسير المحكمة الدستورية العليا قال: «من لا يقبل بأحكام المحاكم العليا عليه ان يراجع نفسه» . وحول فكرة التمييز الإيجابى للأقباط قال: «لا بد من تمثيل جميع فئات الشعب بشكل متوازن. وفى سياق متصل أصدرت لجنة الصياغة بالتنسيق مع لجنة الخبراء بعض الملاحظات تمهيداً لعرضها على لجنة الخمسين حيث ألغت المادة رقم 189 مكرر والتى تنص على «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا لا يتجزأ وتتكامل احكامه فى وحدة عضوية متماسكة ». وحذفت أيضاً اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص إنه فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية او المحلية لأى سبب كان يعدل القانون وفقات لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم «وذكرت الصياغة النهائية ان المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى احالت للقانون تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار واضافت « هذا يتفق مع الاصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم آثار الحكم للقانون. وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر و التى تنص على ان «مجلس النواب يصدر فى اول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية « واوصت اللجنة بالاكتفاء بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الاهداف كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على ان «الدولة تكفل اعادة توطين النوبيين فى مناطققهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون «لافتة الى ان النص يؤدى الى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الاخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع. وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على: تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة اهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون واوضحت اللجنة ان هذا النص يؤدى الى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.. وحذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على «تلتزم الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الادنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به على أن تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 و أوضحت اللجنة ان هذه المادة ليست ذات جدوى لأن اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد ادنى من الانفاق الحكومى بشأن التعليم والصحة والبحث العلمى.
