أكد مجلس نقابة الصحفيين ترحيبه ببدء مناقشة مجلس الوزراء للقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، فى اجتماعة يوم الأربعاء المقبل. وشدد مجلس النقابة، على أهمية سرعة الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون الموحد لضمان استقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها. وأوضح مجلس النقابة، فى اجتماعه مساء أمس السبت، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أن مشروع "القانون الموحد" الذي أعدته النقابة مع كل الجهات المهتمة بالصحافة والإعلام ويحظى بموافقة غالبية أبناء المهنة ، يستجيب لمواد الدستور السبعة التي تضع الإطار الجديد لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو القانون الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء منذ أربعة أشهر، وتم الانتهاء من مناقشته مع الحكومة والتوافق معها حوله منذ فترة، ليصبح معبراً عن رأي الجماعة الصحفية والإعلامية والحكومة معاً. وأكد مجلس النقابة على ضرورة أن يصدر هذا القانون كوحدة واحدة لاتتجاهل مواد الحريات والحقوق والواجبات، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، خاصة أن الدستور الحالي ينص صراحة على مواد الحريات والحقوق والواجبات، كما أن "القانون الموحد" يوفر البيئة الأساسية التي سيعمل المجلس الأعلي والهيئتين في إطارها، ولا يمكن من الناحية العملية أن يبدأ عمل المجلس والهيئتين بدونها، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيراً من ناحية الشكل القانوني عن قانون السلطة القضائية. وتؤكد النقابة فى هذا الصدد،أنها لن تقبل الالتفاف على ما توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية مع الحكومة، خاصة أن اللجنة التى أعدت مشروع "القانون الموحد" كانت قد بدأت عملها بالاتفاق مع رئيس الحكومة قبل أكثر من عام، ووفقاً لبيان رسمى أصدره رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، وضمت تلك اللجنة الجهات المنوط بها قانوناً ودستوراً إعلان رأيها في قوانين الصحافة وممثلين عن الجهات الصحفية والإعلامية المختلفة، وهو المشروع الذي أرسلته "الهيئة التنسيقية للإعلام" الشهر الماضي، إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمطالبة بسرعة إصداره، ووقع على المذكرة نقيب الصحفيين ورئيس نقابة الإعلاميين (تحت التأسيس) ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ورحب مجلس نقابة الصحفيين بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، باعتبارها مظلة للعاملين فى الإعلام المرئي والمسموع، وهو مطلب طالما دعت إليه وساندته نقابة الصحفيين طوال السنوات الماضية.
