أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن سماح لجنة الأحزاب بترخيص ستة أحزاب من أعضاء الحزب الوطني ثم الإعلان عن مشروع قانون الانتخابات الذي يحول دون منافسة القوى الحزبية على المقاعد الفردية يتعارض مع هدف تأمين مسيرة الثورة ومنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان فى هذه المرحلة الحرجة من مسيرة الوطن. وشدد على ضرورة مراجعة كل الجوانب القانونية والإجرائية للانتخابات معًا بما يضمن تشكيل برلمان وطنى يستكمل مسيرة الثورة المجيدة, ويحقق مطالبها, موضحا أن القضية ليست متعلقة فقط بنسبة القوائم الحزبية والمقاعد الفردية لنحكم على القانون الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض. وأوضح أن مطالبة القوى السياسية بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة تهدف لمنع فلول النظام السابق والحزب الوطنى من اختراق الحياة البرلمانية من خلال المقاعد الفردية، وهو ما لم يفعله القانون الجديد. وأكد الكتاتنى فى بيان اليوم الاثنين تمسك حزب الحرية والعدالة بضرورة صدور قانون العزل السياسى الذى وعد مجلس الوزراء بسرعة صدوره ثم تراجع عنه, وضرورة مراجعة قانون الانتخابات والدوائر بما يحقق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعا للتحالف الديمقراطي مع الأحزاب والقوى السياسية بعد غد الأربعاء لمناقشة كل هذه المتغيرات السياسية والانتخابية وتحديد الموقف منها من خلال تنسيق موقف وطنى موحد يحقق أهداف الثورة ويراعى أولوياتها في هذه المرحلة.