مع اقتراب الانتخابات تشهد الساحة السياسية نشاطا مكثفا، حيث تواصل الاحزاب والقوي الوطنية اجتماعاتها التنسيقية بشأن اقرار تحالف جديد يضم كل القوي المشاركة في التحالفات والتكتلات المختلفة من اجل وضع قائمة وطنية تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وكذلك توحيد المواقف قبل مليونية الجمعة القادم. وكانت الاحزاب قد عقدت اجتماعا مساء امس بمشاركة احزاب الوسط والمصريين الاحرار ومصر الحرية وعدد من الاحزاب الاخري برعاية حزب الوفد من اجل التوافق علي اهداف مليونية 9 سبتمبر القادم التي دعت لها بعض الائتلافات والحركات السياسية بحيث تتفق كل القوي السياسية علي رفض قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وكذلك قانون تقسيم الدوائر .. صرح بذلك طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط. واضاف الملط ان هذه القوانين سوف تعيد انتاج الحزب الوطني من جديد كما انها تكرس لنسبة ال 50٪ عمال وفلاحين المرفوضة من اغلب القوي السياسية ، الامر الذي يثير استياء جميع الاحزاب خاصة مع تجاهل المجلس العسكري لنداءات كل القوي بضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم بدلا من النظام المختلط. واوضح المتحدث باسم الوسط ان جميع الاحتمالات مطروحة للنقاش للتصدي لهذا القانون ومنها مقاطعة الانتخابات من الاساس واشار الي ان القوي السياسية تسعي الي التوافق لتشكيل تحالف وطني يضم كل من التحالف الديمقراطي والكتلة المصرية والطريق الثالث من اجل تكوين قائمة وطنية تضم كل الاحزاب ذات الثقل الحقيقي في الشارع السياسي مع استبعاد الاحزاب الكرتونية التي تسعي للحصول علي مقاعد في البرلمان دون وجه حق. واكد باسل عادل عضو المجلس الرئاسي لحزب المصريين الاحرار انه تم بالفعل بدء المناقشات بشكل ودي حول اقرار تحالف جديد يضم كل القوي الوطنية المشاركة في التحالفات القائمة ، وان كل القوي الوطنية تسعي لايجاد حالة من التوافق من اجل تشكيل تحالف يعبر عن القائمة الوطنية التي يجب ان تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مدعمة بتوافق القوي السياسية عليها بما يكفل تمثيل كل طوائف الشعب في البرلمان القادم . وقال عادل ان البرلمان القادم هو برلمان الثورة وسيكون له طابع خاص ، ويجب ان يكون برلمانا توافقيا وليس تنافسيا . وحول موقف الحزب من المشاركة في مليونية الجمعة القادم اكد باسل عادل ان المكتب السياسي للحزب يناقش الامر لاعلان الموقف النهائي من المليونية. من جانبه اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين رفضهاالمشاركة في مليونية الجمعة القادم وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يشارك في المظاهرة المقرر تنظيمها يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير والتي دعا لها بعض النشطاء. وقال الكتاتني امس إن الهدف من المليونيات التي تم تنظيمها منذ نجاح الثورة هو الضغط لتحقيق الأهداف الكبري للثورة، وقد أدت بالفعل إلي تحقيق العديد من المطالب، الأمر الذي يفرض ضرورة التنسيق بين كل القوي الموجودة علي الساحة قبل تنظيم أي فعالية حتي تخرج بالشكل الذي يحقق الهدف منها وأضاف الكتاتني: أن الداعين للخروج يوم الجمعة المقبل لم يتفقوا علي أهداف محددة؛ بل تم وضع أهداف كثيرة بعضها جزئي، مشيرًا إلي أن حزب الحرية والعدالة يري أهمية إعطاء الفرصة للمسئولين لتنفيذ باقي مطالب الشعب المصري بعد ثورة يناير المجيدة، وفي حالة عدم تحققها يجب أن تتم العودة إلي الميدان مرة أخري بقوة. وكانت "الجمعية الوطنية للتغيير، قد دعت جموع الشعب للتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار جمعة تصحيح المسار إنقاذا لثورة 25 يناير المجيدة، ولاستعادة قوة الدفع الثوري، ولقطع الطريق علي المؤامرات المضادة للثورة. ووفاء لدم الشهداء واشار د. أحمد دراج عضو الجمعية الوطنية للتغيير إلي ان الجمعية وصفت هذه المليونية بقولها مرة أخري تتداعي جموع الثورة في مصر، لمليونية جديدة، تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة، وأهابت بالمواطنين، الالتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان، في تمام السادسة مساء، مع الحرص علي تركه في الحالة الحضارية المعهودة، واللائقة بالثورة وجماهيرها. وحددت الجمعيه 6 مطالب لهذه الجمعة هي: أولا: بسط الأمن في أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التي تستخدمها القوي المعادية في تنفير المصريين من الثورة. ثانيا: تطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد في العهد البائد، وعلي رأس هذه المؤسسات : الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة.. إلخ، كمدخل لابديل عنه من أجل إعادة قاطرة الثورة إلي مسارها الصحيح. ثالثا: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة، في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري، ورموز النظام الفاسد المخلوع، كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة. رابعا: تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التي صدرت في الشهور الأخيرة: قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، قانون الأحزاب قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري بأخري تفتح الطريق المغلق أمام قوي الثورة وشبابها، وتقطع الطريق علي القوي المعادية، وبقايا النظام المخلوع. خامسا: تدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد، لأهميته القصوي في ضمانة عملية التحول الديمقراطي السليم ، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب سادسا: إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة، من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، إضافة إلي تأكيد الهيمنة الكاملة ل اللجنة العليا للانتخابات علي كل مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة الداخلية، في أي من مراحلها، وبتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج
