قرر البنك المركزى فى اجتماعه نهاية الأسبوع الماضى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 0.5% ليصل إلى 9.25% و 10.25% على التوالى . القرار لم يكن مفاجئاً لكثير من المراقبين بل كان فى رأى البعض منهم أنه فى حكم المقرر بعد أن قامت البنوك العامة بطرح الشهادات الإدخارية بعائد 12.5 % سنوياً وهو مستوى يفوق حتى المستوى الحالى للفائدة بعد الزيادة . لكن معدل الفائدة على الجنيه منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008 كان محصنا بمستوى صفرى أو يكاد لفائدة الدولار وهو الأمر الذى كان يمسح بوجود هامش جذب للجنيه مقابل العملة الخضراء إلا أن هذه الحصانة فى طريها للإنكسار فى ظل التوقعات بإقدام الفيدرالى الأمركى على رفع الفائدة مجدداً فى 2016 . ورأى أحمد آدم الخبير المصرفى أن معدل الفائدة على الجنيه خلال العام 2016 سيكون بحسابات مختلفة عن السنوات السابقة على أساس أن التوقعات تشير الى أن معدل الفائدة على الدولار ربما تشهد إرتفاعاً خلال العام المقبل وهو أمر يجب أن يؤخذ فى الإعتبار لدى صانع القرار للسياسة النقدية عند تحديد معدل الفائدة للجنيه " إيداعاً أو أقراضاً " . وقال آدم: كان معدل الفائدة على الدولار يقترب من الصفر على مدار السنوات السبع الماضية وبالتالى فإن هامش الجاذبية لفائدة الجنيه كانت متاحة لكن تحريك الفائدة على الدولار الى أعلى من شأنها أن تؤدى الى رفع جاذبية الدولار . ورأى أن تقليل الفجوة بين معدل الفائدة على الدولار والجنيه من شأنه أن يؤدى الى التأثير فى تحويلات المصريين بالخارج على أساس أن الفائدة الصفرية للدولار كان عامل مؤثر فى إنسياب التحويلات الى السوق المصرى . ولم يستبعد آدم إمكانية رفع الفائدة على الجنيه مجدداً فى 2016 على أساس أن أى تحريك للفائدة الأمريكية سيعزز إحتملات رفع الفائدة على الجنيه . واكد صبري صدقي مدير ادارة الديون المتعثرة ان قرار البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على الايداع و الاقراض قرار صائب ،وكان من المتوقع صدوره منذ فترة و تحديدا قبل اصدار البنوك العامة شهادات الادخار ذات العائد السنوي 12.5%، لافتا إلى ان القرار يؤثر بشكل ايجابي على زيادة معدلات السيولة لدى البنوك. وأضاف أن رفع سعر الفائدة على الاقراض لن يؤثر بشكل كبيرعلي معدلات الاقتراض لأن المستثمر يحتسب عن نيته الحصول على تسهيل الائتماني احتمالية رفع اسعار الفائدة ، لافتا إلى ان الجانب السلبي لقرار رفع سعر الفائدة يتمثل في ارتفاع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومي، مما يعمل على تفاقم الدين المحلي الذي تجاوز حجمه 2 تريليون جنيه.
