، وما زلنا كمجتمع مدنى وحياة سياسية وإعلام لا نفعل ما يكفى لمواجهة خطاب التحريض الطائفى والتمييز والتأسيس لثقافة مواطنة الحقوق المتساوية وللهوية المدنية لمصر مجتمعاً ودولة. فالمسئولية هنا ليست مسئولية الدولة ومؤسساتها فقط، بل علينا نحن أيضاً يقع شق كبير من مسئولية إنقاذ إنسانية مصر بمواجهة التمييز والتحريض. عام على ماسبيرو، والمسئولية عن محاسبة المجرمين حائرة وضائعة بأروقة الدولة بين أجهزة مدنية لا تعلم حقيقة ما دار (هكذا تقول) وأجهزة عسكرية تفرض السرية على ما حدث. لا بد لهذا العبث أن ينتهى، وحق مصر كلها فى المحاسبة لا بد أن يُفعّل. http://www.elwatannews.com/news/details/59562