أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من سعد الدين نجيب المحامي ضد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يتهمه فيه بالتحريض والعصيان ضد نظام الدولة وإراقة الدماء لنيابة شمال الجيزة للتحقيق فيه . وقال المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 1823 إن الشاطر الذي لم يكن له أي شأن بالعمل السياسي وأحد أعضاء جماعة ليس لها أي صفة قانونية ، صرح لجريدة التحرير يوم 16 يونيو الماضي بأن الثورة القادمة ستكون دموية وكارثية ، مما يجعله تحريض على إراقة الدماء والانقلاب على الحكم والنظام في الدولة باستغلال الثورة . وأضاف البلاغ أن الشاطر حرض الناس على العصيان والتمرد ضد نظام الدولة واستند في تحريضه على سيل من الاتهامات ، وأرفق مقدم البلاغ صورة من الخبر المنشور بعنوان (الشاطر: الثورة القادمة ستكون أكثر دموية" ، ونائب المرشد ل:"واشنطن بوست"على الدولة الأجنبية ألا تتحرك بسرعة وتعترف بشفيق رئيسا) . وأكد البلاغ أن الشاطر ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 174 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبته بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه لأنه حرض على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري أو على كراهيته أو الازدراء به وتحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية .