طالب علماء بالأزهر ونقابة الأئمة والدعاة بفتح تحقيق مع صاحب فتوى أباحت العودة لزواج ملك اليمين بدعوى أنها تمثل "إحياءً للسنة النبوية" على حد زعمه ، معتبرين الفتوى "دعوة لنشر الرذيلة" ووصفوها ب"اجتهاد فاسد" فيما رأوا أن السماح بإذاعتها على مسامع المواطنين العوام تقتضى فتح تحقيق في الأمر من جانب النائب العام . وقال علماء أزهريون في بيان وقّعوا عليه اليوم الثلاثاء إن ما قاله الداعية عبد الرءوف عون "يوقع الناس في إشاعة الفاحشة" ، وطالبوا شيخ الأزهر بتوضيح مفهوم "الزواج بملك اليمين" لمنع إثارة الفتنة والتطاول علي شرع الله بدون علم وإباحة الزنا ونشره في المجتمع . وأكد البيان أن الزواج بملك اليمين له "شروط" لا تنطبق علينا الآن وليس في زماننا لأنه لا توجد سبايا وإماء أو عبيد في زماننا اليوم ، مؤكدين أن هذا الزواج لا يجوز إلا بالسبي في الحروب بين الكفار والمسلمين وتكون دفاعاً عن الأرض والعرض والمال علي أكثر أقوال الفقهاء ، وشددوا على أن الزواج بملك اليمين له مواطن وأزمان قد أباحها الإسلام للضرورة القصوى، كما لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين أولهما عدم القدرة على نكاح الحرة وثانيهما خوف العنت "الوقوع في الخطأ" .
