طالب علماء بالأزهر ونقابة الأئمة والدعاة بفتح تحقيق مع صاحب فتوى أباحت العودة لزواج ملك اليمين بدعوى أنها تمثل "إحياءً للسنة النبوية"، على حد زعمه. واعتبر العلماء الفتوى التي تجيز عودة الزواج بملك اليمين، "دعوة لنشر الرذيلة" ووصفوها ب"اجتهاد فاسد"، فيما رأوا أن السماح بإذاعتها على مسامع المواطنين العوام تقتضى فتح تحقيق في الأمر من جانب النائب العام. وكان الداعية عبد الرءوف عون قد دعا، في مقابلة مع فضائية مصرية أمس، إلى العودة ل"زواج ملك اليمين"، معتبرًا أن "الشرع يحله"، وقال إنه شخصيًا تزوّج بهذه الطريقة. ورأى أن الزواج فى تلك الحالة ينعقد بأن تقول المرأة: "ملكّتك نفسى"، فيرد الزوج: و"أنا قبلت وكاتبتك على سورة الإخلاص"، وفي حال رغبت المرأة في تطليق نفسها فعليها تلاوة سورة "الإخلاص"، فتكون بذلك فى حل من تلك الزيجة، بحسب زعمه. وقال علماء أزهريون، في بيان وقّعوا عليه اليوم، إن ما قاله عون "يوقع الناس في إشاعة الفاحشة"، وطالبوا شيخ الأزهر بتوضيح مفهوم "الزواج بملك اليمين" لمنع إثارة الفتنة والتطاول علي شرع الله بدون علم وإباحة الزنا ونشره في المجتمع. وأكد البيان أن الزواج بملك اليمين له "شروط" لا تنطبق علينا الآن وليس في زماننا لأنه لا توجد سبايا وإماء أو عبيد في زماننا اليوم، مؤكدين أن هذا الزواج لا يجوز إلا بالسبي في الحروب بين الكفار والمسلمين وتكون دفاعاً عن الأرض والعرض والمال علي أكثر أقوال الفقهاء. وشدد علماء الأزهر أن الزواج بملك اليمين له مواطن وأزمان قد أباحها الإسلام للضرورة القصوي، كما لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين: أولهما عدم القدرة على نكاح الحرة، وثانيهما خوف العنت "الوقوع في الخطأ". من جانبه، قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الفتوى تفتح باب "الزنا السافر" وإباحة لما حرّمه الله، وكل من يتبع تلك الفتوى وجب عليه الحد بالرجم إذا كان محصنًا أو الجلد إذا كان غير محصن. وأضاف في تصريح أن المراد بملك اليمين أمور كانت موجودة فى ذلك الزمان، باعتبار الأسيرات ملك يمين، فلا زواج يمين ولا ملك يمين إلا فى الحالات التى كانت أيام المسلمين الأوائل وغيرهم. وأشار إلى أنه حتى فى حال نشوب حروب اليوم بين المسلمين وغيرهم، فإن الإسلام لا يعتبر أسيرات الحروب ملك يمين، بسبب وجود قوانين تم تشريعها وسنها أجمع عليها علماء المسلمين بأنهن أسيرات، ولسن ملك يمين.
