سيطرت حالة من الغضب الشديد على بعض قضاة المحكمة الدستورية بسبب تحديد جلسة لنظر الطعن في دستورية قانون العزل من عدمه، وذلك قبل إحالة الدعوى رسمياً إلى هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لتضع تقريرها، وهو ما يعد مخالفا للقانون. وقال مصادر قضائية إن رأي هيئة المفوضين استشاري، لكن في الوقت نفسه فإن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية لها مواعيد رسمية محددة في القانون ولا يمكن إغفالها وإلا تعد تلك مخالفة قانونية صريحة، فالدعوى تحال رسمياً إلى هيئة المفوضين يوم 11 يونيو ولو على فرض أنها في يدها نصوص تعديل القانون من قبل ووضعت تقريرها فلا يمكن أن تودعه رسمياً إلا يوم 11 يونيو أو 12 على أقل تقدير وتبدأ المحكمة في تحديد جلسة النظر بعد إيداع تقرير المفوضين خلال أسبوع من إيداعه. وينص قانون المحكمة الدستورية على عدم إحالة الدعوى للمفوضين قبل 45 يوماً من تاريخ تسجيل الطعن بقلم الكتاب في المحكمة، حيث تترك هذه الفترة للخصوم في الدعوى لكتابة مذكراتهم والتعقيب على بعضهم، وبعد أن تحال الدعوى للمفوضين وتضع تقريرها، فإن رئيس المحكمة الدستورية تحدد جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من تاريخ إيداع تقرير المفوضين بقلم كتاب المحكمة حسب ما تنص عليه المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية.
