وتكملة لما تم نشره سابقا على صحيفة التغييرعن الأدوية المغشوشه فسوف ننتقل من الإطار المحلى إلى العالمى حيث مافيا الأدوية العالمية، وقد قال تقرير نشرته مجلة فورين أفيرز الأميركية إن تجارة الأدوية المغشوشة في مختلف أنحاء العالم تتزايد، وإنها بلغت عام 2010 نحو 75 مليار دولار بزيادة 90% عما كانت عليه عام 2005. ويضيف التقرير أن هناك أدوية باهظة الثمن ويزداد الطلب عليها، وهو ما يجعلها هدفا مربحا يسيل له لعاب شبكات تزوير الأدوية عبر العالم، مؤكدا أن مما يعقد الأمر عدم وجود إجماع دولي على مفهوم الغش أوالتزوير، وعدم وجود قوانين فعالة لمكافحته. نسب عالية ويشير التقرير إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير في دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وبعض الدول التي ليس لها أجهزة قوية لفرض القانون. وحسب المصدر نفسه فقد تم اكتشاف زيادة في كمية الأدوية المغشوشة بنسبة 246% في آسيا و131% في أوروبا، أما في الشرق الأدنى فكانت بنسبة 105% وفي أميركا الشمالية بنسبة 77%، وذلك في ما بين 2005 و2010. حيث ينقل التقرير عن منظمة الصحة العالمية قولها إن نحو 15% من الأدوية المتداولة في العالم مزورة وغير فعالة، مذكرا بأن المنظمة لا تستطيع فعل شيء لمواجهة هذه الظاهرة لأنه ليست لها قدرة على تطبيق القانون. وتؤكد المعلومات أن مصدر كثير من الأدوية المغشوشة هو الصين والهند بشكل رئيسي، حيث تباع وتصدر بعد إنتاجها إلى مناطق خارج آسيا مثل أوروبا والشرق الأدنى وحتى أميركا الشمالية. حيث تؤكد المجلة أن عقارا مزورا لعلاج السرطان مر عبر عدد من الدول من بينها تركيا ومصر وسويسرا وبريطانيا، كما اكتشف الباحثون أن هناك زيادة في الأدوية المغشوشة لعلاج أمراض القلب بنسبة 196%, وعلاجات مشكلات الجهاز العصبي الرئيسي بنسبة 119%, أما العقارات المغشوشة المستخدمة لعلاج الأمراض البولية والتناسلية فقد زادت بنسبة 132% وزادت عقارات الأمراض المتعلقة بالتمثيل البلازمي بنسبة 110%. مواجهة الظاهرة أما عن مواجهة الظاهرة يقول التقرير إنه ربما كان مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة هو أفضل من يحمل لواء الحرب على الأدوية المزورة، لكونه متخصصا في مكافحة العقاقير غير القانونية والجريمة والفساد والإرهاب, وتوفير المساعدة لأنظمة مكافحة الجريمة. ويمكن للمكتب -حسب المجلة نفسها- الحصول على معلومات من أجهزة تطبيق القانون من مختلف أنحاء العالم, كما يمكن أن توفر الشرطة الدولية الدعم لذلك عن طريق التدريب على تطبيق القانون وعمليات التحقيق ودعم تطبيق القانون. حيث يقترح التقرير أيضا أن يتم السماح لمنظمة الصحة العالمية بأن تعمل كوكالة تحقيق وبحث يمكنها تقييم وتقديم توصيات خاصة بقضايا الصحة العامة جراء استخدام الأدوية المزورة.
