فرض اليوان الصيني نفسه علي ساحة التعاملات النقديه الدولية بعد التقرير أصدره بنك «ستاندرد أند شارتر» عن زيادة حجم التعاملات التي تتم باليوان الصيني بين دول الخليج والصين لتصل إلى 196 مليار يوان. فعلى مستوي سوق الصرافة المصرية، نقلت "المصري" اليوم" عن حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين قوله: إن العملة الصينية غير متداولة في التعاملات بين البلدين، مشيراً لصعوبة التعامل باليوان، خصوصاً أنها عملة محلية خاضعة في قيمتها لرؤية البنك المركزي الصيني، ولا تتأثر بالاقتصاد العالمي. وأكد أن المصدرين الصينيين يفضلون التعامل بالدولار، مشيراً إلى أن أمريكا وأوروبا تضغطان على الصين لإعلان القيمة الفعلية لعملتها، خصوصاً أن هناك تأكيدات بأن قيمة اليوان أكبر من المعلن، وأن الصين تخفضها حتى تعطى ميزة لصادراتها. واعتبر أن وضع الخليج مختلفا عن مصر، نظراً لزيادة التجارة بين الصين ودول الخليج، وأيضاً البنوك وفي مصر لدينا تفاوت واضح في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين. وأكد ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة الجيزة، أنه لا وجود لتعاملات بين المصدرين والمستوردين بالعملة الصينية، معتبراً اتجاه الدول الخليجية، ومنها الإمارات إلى العملة الصينية يعود إلى زيادة تجارة الترانزيت في دبي، واستبعد تعامل التجار المصريين مستوردين أو مصدرين بالعملة الصينية. من جانبه، أكد محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية، أن تحركات أسعار صرف اليوان محدودة في السوق، ولا توجد تعاملات عليه مؤثرة في الصرافات. وقال الأبيض: «إن أغلب التعاملات على اليوان تأتي من رحلات عمل أو سياحة وتبلغ قيمة اليوان في سوق الصرف نحو 95 قرشاً، ولا يوجد طلب عليه».