بينما تتزايد حركة التعاملات التجارية بين مصر والصين وتتدافع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لايزال اليوان الصيني أو العملة الصينية خارج الخدمة في سوق النقد المحلي حتي أن المستوردين يفتحون الاعتمادات الخاصة بصفقاتهم الاستيرادية من الصين بالدولار الأمريكي ليس هذا فحسب بل أن فروع البنوك بالمطار وهي المكان الأول لتغيير العملات لا يتم فيها تقويم العملة الصينية أمام الجنيه ولا يوجد سعر محدد يسهل عملية الاستبدال. يقول الدكتور محمد عبدالمطلب مدير مركز الدراسات الاقتصادية باكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن العملة الصينية من المتوقع أن تشهد خلال الفترة القادمة تواجداً علي قائمة العملات الأجنبية المتعامل بها أمام الجنيه المصري، وذلك لتلبية احتياجات الطلبات المتزايدة من جانب رجال الأعمال المستوردين الذين يتعاملون مع السوق المصري لتغطية قيمة الصفقات الاستراتيجية للاعتمادات الاستراتيجية التي يقومون بفتحها. يشير إلي أن التوقعات الخاصة لتواجد اليوان الصيني أمام الجنيه يأتي انعكاسا لقيام البنك المركزي المصري في خطوة تم اتخاذها مؤخرا من خلال دخوله ضمن سلة العملات التي يتضمنه الاحتياطي الاجنبي للبنك مما يعني أنه أصبح له التواجد الفعلي داخل العملات الأجنبية في مصر. ويوضح أحمد صفوت العضو المنتدب للشركة المصرية للصرافة أن العملة الصينية لم يتم تحديد قيمة للشراء والبيع لهما أمام الجنيه المصري داخل أي شركة صرافة إلي جانب البنوك، مشيرا إلي أن البنك المركزي لم يقم بتحديد سعر خاص للتعاملات لليوان الصيني أمام الجنيه المصري. يضيف إن إبلاغ البنك المركزي لقيمة التعاملات علي اليوان سيقلل من الضغط المتزايد علي العملة الدولارية الأمريكية حيث تعد العملة الوحيدة التي يتعامل بها رجال الأعمال في المعاملات التجارية الاقتصادية مع السوق الصيني سواء استيراداً أو تصديرا وأن تقليل ذلك الضغط سيساهم في إحداث توازن لقيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه للعمل في تخفيض الأسعار وبالتالي زيادة قوة الجنيه المصري حيث يبلغ سعر الشراء من الدولار حاليا 5.48 جنيه وسعر البيع 5.49 جنيه. ويقول مسئول بأحد فروع البنوك في المطار رافضا ذكر اسمه إن العملة الصينية لم يتحدد لها قيمة أمام الجنيه في ذلك الفرع أو أي فروع للبنوك بالمطار والتي تعد المكان الأول لتغيير العملات الأجنبية أيا كانت بيعا وشراء من تلك الفروع.