تصاعدت مشكلة عدم سداد وزارة المالية للمبالغ المستحقة لمصلحة شركة السكر والصناعات التكاملية والتي تزيد علي1.8 مليار جنيه.. في الوقت الذي استجاب فيه المسئولون بوزارة المالية لبعض مطالب الشركة وقاموا بإرسال200 مليون جنيه يوم الخميس الماضي إلي الشركة, إلا أن هذه المبالغ لا تكفي لسداد مستحقات المزارعين لدي الشركة, وأيضا سداد مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعي المستحقة علي المزارعين والتي قامت الشركة بخصمها منهم لتوريدها إلي البنك ولكن لم توردها نتيجة لعدم سداد المالية لهذه المبالغ.. وطالب عدد كبير من مزارعي القصب البنك بعدم احتساب فائدة عليهم ومخاطبة شركة السكر والصناعات التكاملية لسداد المبالغ المستحقة عليهم والتي قامت الشركة بخصمها من مستحقاتهم. أوضح عبد الرحيم الغول رئيس الجمعية العامة لمنتجي القصب أن الجمعية أرسلت خطابا إلي وزارة الزراعة تطالب فيه مسئولي الوزارة بمخاطبة بنك التنمية والائتمان الزراعي بعدم احتساب فوائد علي القروض التي حصل عليها المزارعين من البنك مؤكدا أن المزارعون قاموا بسداد جميع القروض وقامت شركة السكر بخصم مستحقات البنك من المزارعين ولم تقم بتوريدها نتيجة لتقاعس وزارة المالية عن السداد, مؤكدا حصول المزارعين علي قروض من البنك بناء علي التعاقد بينهم وبين الشركة, مشيرا إلي أن الجمعية أرسلت خطابا إلي الشركة لحثها علي سداد هذه المبالغ لحل المشكلة, فحين أن المزارعون المشكلة لتقاعس وزارة المالية عن السداد لذلك فإنهم تراجعوا عن الاعتصام الذي كانوا ينوون الدخول فيه داخل أحد المصانع. ومن جانبه أوضح المهندس حسن كامل رئيس الشركة أن المديونية علي وزارة المالية مازالت1.8 مليار جنيه حتى بعد سداد مبلغ200 مليون جنيه الأخيرة موضحا أنه أرسل خطابا إلي وزارة المالية يطلب فيه تحويل مبلغ115 مليون جنيه من مستحقات الشركة لدي الوزارة إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي وهي تمثل قيمة مستحقات البنك علي المزارعين. وقال أن الشركة قامت بسداد مبلغ220 مليون جنيه من مستحقات البنك علي المزارعين والتي قامت بخصمها من المزارعين, مؤكدا أن المبلغ الذي قامت وزارة المالية بسداده لنا لا يكفي علي الإطلاق لسداد التزامات الشركة للمزارعين والبنوك, مضيفا قيام الشركة بالسحب علي المكشوف من البنوك التجارية ووصل حجم القروض التي قامت الشركة بسحبه من البنوك بفائدة840 مليون جنيه, موضحا أن مستحقات المزارعين النقدية لدي الشركة من توريد القصب1.2 مليار جنيه ولا تستطيع الشركة سدادها نتيجة لعدم وجود سيولة نقدية. كما أكد أن مشكلة مستحقات بنك التنمية علي المزارعين في طريقها للحل, ولكن المشكلة الأكبر مستحقات البنوك التجارية علي الشركة, معربا عن تخوفه من تراجع البنوك التجارية عن منح مزيد من القروض للشركة نتيجة لزيادة المديونية عليها.
