تصاعدت مشكلة تقاعس وزارة المالية عن سداد المبالغ المستحقة لشركة حكومية متخصصة فى إنتاج السكر والتى تزيد على 1.8 مليار جنيه. ففى الوقت الذى استجاب فيه المسئولون بوزارة المالية لبعض مطالب الشركة وقاموا بإرسال 200 مليون جنيه يوم الخميس الماضى , إلا أن هذه المبالغ لا تكفى لسداد مستحقات المزارعين لدى الشركة , وأيضا سداد مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى المستحقة على المزارعين والتى قامت الشركة بخصمها منهم لتوريدها إلى البنك ولكن لم توردها نتيجة لعدم سداد المالية لهذه المبالغ. طالب عدد كبير من مزارعى القصب البنك بعدم احتساب فائدة عليهم ومخاطبة الشركة لسداد المبالغ المستحقة عليهم والتى قامت الشركة بخصمها من مستحقاتهم. وأوضح عبدالرحيم الغول رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب أن الجمعية أرسلت خطابا إلى وزارة الزراعة تطالب فيه مسئولى الوزارة بمخاطبة بنك التنمية والائتمان الزراعى بعدم احتساب فوائد على القروض التى حصل عليها المزارعين من البنك مؤكدا أن المزارعين قاموا بسداد جميع القروض وقامت الشركة المنتجة للسكر بخصم مستحقات البنك من المزارعين ولم تقم بتوريدها نتيجة لتقاعس وزارة المالية عن السداد. وأكد أن المزارعين حصلوا على قروض من البنك بناء على التعاقد بينهم وبين الشركة , مشيرا إلى أن الجمعية أرسلت خطاب إلى الشركة لحثها على سداد هذه المبالغ لحل المشكلة. أضاف أن المزارعين يعلمون أن المشكلة ناتجة عن تقاعس وزارة المالية عن السداد لذلك فإنهم تراجعوا عن الاعتصام الذى كانوا ينوون الدخول فيه داخل مصنع أرمنت. ومن جانبه أوضح المهندس حسن كامل رئيس الشركة أن المديونية على وزارة المالية ما زالت 1.8 مليار جنيه حتى بعد سداد مبلغ 200 مليون جنيه الأخيرة موضحا أنه أرسل خطاب إلى وزارة المالية تطلب فيه تحويل مبلغ 115 مليون جنيه من مستحقات الشركة لدى الوزارة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى وهى تمثل قيمة مستحقات البنك على المزارعين. وقال إن الشركة قامت بسداد مبلغ 220 مليون جنيه من مستحقات البنك على المزارعين والتى قامت بخصمها من المزارعين مؤكدا أن المبلغ الذى قامت وزارة المالية بسداده لنا لا يكفى على الإطلاق لسداد التزامات الشركة للمزارعين والبنوك. أضاف أن الشركة تقوم بالسحب على المكشوف من البنوك التجارية ووصل حجم القروض التى قامت الشركة بسحبه من البنوك بفائدة 840 مليون جنيه , موضحا أن مستحقات المزارعين النقدية لدى الشركة من توريد القصب 1.2 مليار جنيه ولا تستطيع الشركة سدادها نتيجة لعدم وجود سيولة نقدية. أكد أن مشكلة مستحقات بنك التنمية على المزارعين فى طريقها للحل , ولكن المشكلة الأكبر مستحقات البنوك التجارية على الشركة , معربا عن تخوفه من تراجع البنوك التجارية عن منح مزيد من القروض للشركة نتيجة لزيادة المديونية عليها. أشار إلى أن الشركة تقوم بتوريد 5500 طن سكر يوميا إلى المجمعات الاستهلاكية وهيئة السلع التموينية ,وأن المديونية على وزارة المالية تزيد يوميا بمقدار 30 مليون جنيه نتيجة توريد السكر , مؤكدا أن الشركة تواجه أزمة كبيرة بسبب تأخر سداد هذه المديونيات، حيث إنها تعجز عن سداد التزاماتها للموردين، وكذلك تدبير الأموال اللازمة لاستيراد السكر لسد احتياجات البطاقات التموينية. المصدر الاهرام
