قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن 90% من منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعامل مع البنوك، بينما تبدأ حصة المحافظ الإئتمانية لهذه المشروعات فى بعض البنوك، من 1% وقد تصل فى بنوك أخرى إلى 6% وهناك تطلع لدى المصرفيين إلى أن تصل قيمتها إلى 20% و25% . جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية واتحاد البنوك الذي أقيم مساء أمس والذي استمر يومين، للمساهمة في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب بتشكيل وزارة متخصصة لهذه المشروعات تدعم من الدولة وتخصص لها ميزانية ويكون لها نصيب الأسد فى الموازنة العامة للدولة، باعتبار هذه المشروعات تندرج ضمن قائمة المشروعات غير الشرعية والتي لا يطلق عليها مسمى واحدا، وهي المشاريع المتنهاية الصغر والمتوسطة بعد أن اصبحت إلزام اقتصادي وإستراتيجى وليس خيارا لأهميتها فى أى اقتصاد لأى دولة فى الناتج المحلى وفرص العمل.