بدأت اليوم فعاليات المنتدى المصرفى العربى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية حول موضوع "المشروعات الصغيرة والمتوسطة - الخيار الاقتصادى الاستراتيجى العربى" والذي تستمر أعماله لمدة يومين وذلك بمشاركة أكثر من 250 شخصية مصرفية عربية ودولية. وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية في كلمته إن التطورات السياسية والاجتماعية التى شهدتها مصر العام الماضى أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادى والأوراق المالية فى مصر مما أدى الى زيادة الضغط على السيولة المحلية وارتفاع معدلات التضخم الى 8ر11% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى وانخفاض نمو الناتج المحلى الى 22ر1% . وأوضح فتوح أن تأثير الاضطربات السياسية على النشاط الاقتصادى بات واضحا فى الاستهلاك والاستثمار مما فاقم الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الحقيقى وأدى الى زيادة العجز فى موزانة الحكومة كنسبة من الناتج المحلى من 28ر8% خلال 2010 الى 27ر10 خلال 2011 . واشار إلى أن التطورات الاقتصادية و السياسية فى مصر شكلت تحديات غير مسبوقة للسلطات النقدية منوها إلى أن البنك المركزى المصرى سعى إلى كبح جماح معدلات التضخم رغم تراجع حجم الاحتياطى النقدى الاجنبى الى 4ر16 مليار دولا بنهاية العام الماضى . وشدد فتوح على اهمية تعزيز وزيادة الادراك باهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتصادات الدول العربية ومدى اهمية هذا القطاع خاصة بالنسبة للتمويل ،مشيرا إلى أنه لاتوجد حتى الآن استراتجيات عربية على المستوى الوطنى لتفعيل دور هذا القطاع سواء بالنسبة للدعم والتشجيع او بالنسبة للتمويل رغم أهميته. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى قام بعمل دراسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى - شملت 16 دولة و139 مصرفا عربا - أظهرت ان حصة القروض المقدمة من المصارف بلغت 8% فقط . وذكر أن نسبة القروض المصرفية المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة انقسمت بالدول العربية الى ثلاث مجموعات الاولى تضم مصر وسوريا وتبلغ نسبتها اقل من 10% و الثانية ما بين 10 -15% وتضم فلسطين والاردن و الأخيرة والتى تزيد عن 15% تضم تونس ولبنان واليمن والمغرب. وأوضح أن نسبة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتفاوت بشكل كبير بين القطاعت المصرفية العربية لتحتل المغرب أعلى نسبة بقيمة 24% تليها لبنان بقيمة 16\% ثم مصر 5% والامارات 4% والبحرين 1% واخيرا قطر 5ر0% . و أضاف ان الدراسة أظهرت أن 21 % فقط من إجمالى ما بين 9ر1 إلى 4ر2مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة رسميا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقا حصل على قروض من المصارف رغم أن حوالى 74% منها لديها حسابات ايداع لدى المصارف ،مشيرا إلي أنه توجد فجوة تمويل لهذه المشروعات تتراوح ما بين 110 الى 140 مليار دولار مشددا على ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة و الدول العربية الاخرى واهمية حصوله على التمويل الضرورى . ومن جانبه أكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري أن النظام السابق فقد مصداقيته عندما لم يستطع استيعاب طموحات الشباب مرجعا قيام ثورة 25 يناير إلى وجود 24 % من الشباب المصري عاطل مطالبا باستيعاب دروس ثورة 25 يناير وتوفير سبل المعيشة للمواطن وتغيير الاساليب القديمة والتقليدية في الحكومة والقطاع المصرفي. وأشار عامر إلى أن الاقتصاد الحر لم يكن مطبقا في مصر قبل ثورة 25 يناير موضحا أن النظام الرأسمالي منظم ولا يوجد به فساد مشددا على ايجاد اجهزة مساعدة للمشاريع الصغيرة وتوفير ما يلزم لها مؤكدا أن 85 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تمول من البنوك . فيما أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخيار الاستراتيجي العربي وتمثل عماد الاقتصاد في معظم الدول المتقدمة مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسود نسبة كبيرة من اقتصاديات الدول العربية مبينا أن 80 % من الوحدات العاملة في الاقتصاد المصري تعد مشاريع صغيرة ومتوسطة وتشتمل على 75 % من العمالة ولا تحصل سوى على 10 % من التمويل. وطالب بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي لما يقوم به من المساهمة في توفير فرص عمل وزيادة الطاقة الانتاجية ونمو الناتج المحلي والقومي وعلاج مشكلتي الفقر والبطالة مشيرا إلي أن أهم معوقات هذا القطاع تتمثل في عدم توفير التمويل والضمانات التي تشترطها البنوك للحصول على تمويل ، مؤكدا أن البنوك مازالت تفضل التعامل مع المشاريع الكبيرة .
