قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن انتخابات الرئاسة المقبلة مهددة في مصداقيتها، مشيرا إلى أنه من الضروري إعادة النظر في المادة 28 من الدستور، والتى تمنع الطعن في نتائج الرئاسة. وشدد موسى على أهمية العمل والاجتهاد خلال السنوات القادمة لتدبر أثر هذه الثورة وجعلها مثالاً يحتذى به عربيا، مشيرا إلى أن كثير من الخدمات أهملت وكثير مما يريده الناس لم يتحقق ومنها العلاج والتعليم والطرق وخدمات كثيرة أخرى لم تتحقق. وحذر موسى - خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده موسى بمدينة الغردقة - من وجود مؤامرات ومناورات تؤثر على مسار التحول الديمقراطي، مضيفا أن مصر عانت من سوء ادارة الحكم وانتهى الأمر بها إلى ارتفاع نسبة الفقر والأمية والبطالة وأن الامر يحتاج الجدية فى علاج مشاكل مصر المزمنة. وأكد المرشح المحتمل للرئاسة على أنه يمتلك تاريخا سياسيا وقدرة على إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر. صفقة الوفد وقد أشاد عمرو موسى بموقف من سعوا إلى دعمه ومساندته في سباق الرئاسة من أعضاء حزب الوفد، مضيفا أن "هؤلاء الأعضاء كان لهم وقفة إيجابية في الجمعية العمومية للحزب وعبروا عن موقفهم تجاهي دون الخضوع أو الخنوع لأية ضغوط". وأشار إلى أنه من هؤلاء الأعضاء من بادر بالاتصال به لإعلان موقفهم نحو تأييده كمرشح للرئاسة، لافتا إلى أن هناك «صفقة قد تمت» لا محالة فيما يخص دعم مرشح بعينه، وذلك في إشارة منه إلى منصور حسن الذي أعلن حزب الوفد دعمه رسميا كمرشح لرئاسة الجمهورية. ونوه موسي إلى خضوع بعض الساسة للضغوط في الوقت الحالي مما يهدد الديمقراطية، وأن على الشعب الإصرار لفرض إرادته لا إرادة الأقلية، مؤكدا أن الديمقراطية هي قرارات الشعب وليست قرارات القلة. وتابع "يجب أن يختار الشعب رئيسه بإرادته، حيث إن هناك مؤامرات تحاك ضد انتخابات الرئاسة ولكني أثق في وعي الشعب وقدرته علي الاختيار." وتأتي تصريحات موسى بعدما أيدت الهيئة العليا لحزب الوفد منصور حسن كمرشح لرئاسة الجمهورية، عن طريق تصويت أعضاءها، على 3 مرشحين محتملين للرئاسة، وهم منصور حسن وعمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح. وقبل ذلك التصويت بيوم واحد كان المكتب التنفيذي للوفد قد قرر في اجتماع له تأييد ترشح عمرو موسى لرئاسة الجمهورية.