علقت صحيفة "واشنطن بوست" على قرار المستشار أحمد رفعت إرجاء إعلان النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه؛ إلى الثاني من يونيو المقبل، قائلة إن الهدف من وراء هذه الخطوة هو إفساح الطريق لمرور الانتخابات الرئاسية -المتوقع إجراؤها في مايو المقبل - بسلام. ورصدت الصحيفة آراء بعض النشطاء السياسيين بشأن هذه القضية، والذين اتهموا أعضاء المجلس العسكري بالتواني في تقديم جميع المسئولين عن قتل المتظاهرين إلى المحاكمة، حيث لم يحدث ذلك لإلا مع ضابط شرطة واحد أدين في القضية غيابيا، فيما تمت تبرئة الكثير من الضباط. وقد أعرب هؤلاء النشطاء عن مخاوفهم من لأن سير المحاكمة بهذا الأداء "الضعيف" قد يتسبب في تبرئة مبارك من القضية، حيث يشير أحد المحامين المدعين بالحق المدني إلى أن هذا الإرجاء "مثير للقلق" .. حيث كان من المتوقع أن يكون موعد النطق بالحكم فى القضية في شهر أبريل المقبل. كما حذر المحامي من أنه في حال تمت تبرئة مبارك من القضية، فستكون هذه شرارة انطلاق الثورة الثانية.