مددت المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن عوفر اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك ثمانيا وأربعين ساعة إضافية بعد قرارها إرجاء جلستها إلى يوم الثلاثاء. وأكد فادي القواسمي محامي الدويك أن المحكمة عقدت الأحد جلسة وأرجأت جلستها للنظر في القضية إلى يوم الثلاثاء مع تمديد توقيف الدويك. وذكر المحامي أنه تقدم بطلب إلى السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي، إلا أنه أبلغ أن الدويك يُعرض على جهاز المخابرات للتحقيق. وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أكد في رسالة وجهها من داخل سجن عوفر عن طريق محاميه أن اعتقاله من قبل قوات الاحتلال جاء لتعطيل المصالحة الفلسطينية الداخلية واستمرارًا لتعطيل عمل المجلس الذي يفترض أن يعقد جلسته بداية فبراير المقبل. وناشد الدويك الرئيس محمود عباس دعوة المجلس التشريعي إلى الانعقاد في جلسة عاجلة وفتح أبواب البرلمان أمام النواب في الضفة الغربية لممارسة عملهم ومناقشة خروقات واعتداءات الاحتلال بحق ممثلي الشعب واتخاذ الخطوات المناسبة. وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الخميس من حاجز جبع بالقرب من رام الله أثناء توجهه وعائلته إلى مدينة الخليل. ونقلت الإذاعة العامة عن الناطق باسم جيش الاحتلال قوله إن اعتقال الدويك جاء "للاشتباه في ضلوعه في نشاط إرهابي". كما اعتقل جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي النائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي خالد طافش وذلك بعد ساعات من اعتقال الدويك. وقوبل نبأ اعتقال الدويك وطافش بموجة واسعة من الإدانات العربية والدولية حيث أدانته منظمة التعاون الإسلامي على لسان أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو الذي وصف في بيان له الأحد اعتقال الدويك بأنه "خرق صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان" مشيرا إلى أن هذا الانتهاك يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.