أصدرت المحكمة الإسرائيلية العسكرية فى عوفر اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الإدارى لمدة ستة أشهر بحق رئيس المجلس التشريعى الفلسطينى الدكتور عزيز الدويك الذى اعتقلته القوات الإسرائيلية عند حاجز جبع العسكرى يوم الخميس الماضى. وكانت المحكمة العسكرية قد أجلت يوم الأحد الماضى، محاكمة رئيس التشريعى للنظر فى إمكانية تحويله للاعتقال الإدارى. وقال فادى قواسمى محامى الدويك الذى تواجد فى جلسة المحكمة اليوم إن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكمها ضد رئيس المجلس التشريعى، دون توجيه أى اتهام له. وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعى، فى بيان صدر اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، هذا الحكم التسعفى الذى صدر بدون أى تهم أو مسوغات قانونية للاعتقال. واعتبر البيان أن هذا الاعتقال هو محاولة من الاحتلال الإسرائيلى لتعطيل الحياة السياسية فى الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلى لعقد جلسة للتشريعى فى شهر فبراير القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية. وطالب البيان المجتمع الدولى بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعى والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلى. وقال البيان إن الاحتلال الإسرائيلى يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلى الشعب الفلسطينى أولا، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقدس واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر أمس الاثنين. وتشن القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات تستهدف النواب الفلسطينيين إذ اعتقل يوم الخميس الماضى، رئيس المجلس التشريعى عزيز الدويك، واعتقلت يوم السبت الماضى، النائب عن حركة حماس خالد طافش من منزله ببيت لحم، واعتقلت أمس الاثنين النائب، أحمد طوطح والوزير السابق فى حماس خالد عرفة من مقر الصليب الأحمر فى القدس، قبل أن تعتقل فجر اليوم النائب الفلسطينى عن حركة حماس عبد الجابر مصطفى فقهاء من منطقة المصيون بوسط رام الله.
