أصدرت المحكمة الإسرائيلية العسكرية في عوفر، الثلاثاء، حكما بالسجن الإداري لمدة ستة أشهر بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية عند حاجز جبع العسكري الخميس الماضي. كانت المحكمة العسكرية قد أجلت الأحد الماضي محاكمة رئيس التشريعي للنظر في إمكانية تحويله للاعتقال الإداري. وقال فادي قواسمي، محامي الدويك، إن المحكمة الإسرائيلية أصدرت حكمها ضد رئيس المجلس التشريعي «دون توجيه أي اتهام له». وأدان مكتب رئيس المجلس التشريعي، في بيان صدر الثلاثاء، «هذا الحكم التسعفي الذي صدر بدون أي تهم أو مسوغات قانونية للاعتقال». واعتبر البيان أن هذا الاعتقال هو «محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل الحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، بعد اتفاق داخلي لعقد جلسة للتشريعي في شهر فبراير القادم، ومحاولة لضرب الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الداخلية». وطالب البيان المجتمع الدولي «بالتحرك العاجل للإفراج عن رئيس التشريعي والنواب الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، والخروج عن حالة الصمت والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي». وقال البيان إن «الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، بالاعتداء على ممثلي الشعب الفلسطيني أولا، وعلى المؤسسات والمنظمات الدولية، من خلال اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقدس واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير خالد أبو عرفة من داخل المقر، الإثنين. وتشن القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات تستهدف النواب الفلسطينيين، إذ اعتقلت الخميس الماضي، رئيس المجلس التشريعي، عزيز الدويك، واعتقلت، السبت، النائب عن حركة حماس، خالد طافش، من منزله ببيت لحم، واعتقلت، الاثنين، النائب أحمد طوطح، والوزير السابق في حماس، خالد عرفة، من مقر الصليب الأحمر في القدس، قبل أن يعتقل فجر الإثنين النائب الفلسطيني عن حركة حماس، عبد الجابر مصطفى، بوسط رام الله.
