انتقد شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، تراخي الحكومة المصرية عن تأسيس هيئة لمكافحة الفساد، رغم خسارة مصر ما يقرب من 37 مليار دولار سنويًا بسبب الفساد. وقال شحاتة، الذي مثل المجتمع المدني بالمؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بالمغرب، إن أغلبية الدول العربية، أنشأت تلك الهيئة المنصوص عليها فى المادة السادسة من الاتفاقية، حتى السلطة الفلسطينية قامت بإنشائها رغم ظروف الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف، ل"بوابة الأهرام"، أن المشروع المصرى المقدم للمؤتمر لم يأت بجديد عن الأحكام الواردة بالاتفاقية الدولية، إضافة لبعض العقبات التى تدعى النيابة العامة أنها واجهتها أثناء محاولة استرداد الأموال المنهوبة من مصر التي لم تتخذ إجراءات جدية وقوية لاسترداد الأموال المنهوبة. ولفت إلى أن الموافقة العربية السريعة على الورقة لم تحظى بأية مناقشة من أي نوع، وتعتبر من قبيل الفرقعة الإعلامية التى تريد توصيل رساله للعالم وللمصريين أن الحكومة المصرية لاتألو جهدًا لاسترداد الموجودات المنهوبة منها فى حين أن الاتفاقية قد رسمت الطريق بدقة ويستطيع أصغر موظف بأية مؤسسة مالية بالعالم أن يعرف حسابات شخص بمجرد إدخال اسمه على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمؤسسة المالية. وأوضح أن الوفد المصرى الذي يضم 13 شخصًا كان أكبر وفد ضمن وفود 150 دولة رغم أن المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر كانت تفرض على الحكومة تقليل العدد وأن تعتمد على الدعم الإلكترونى، موضحاً أن مصر كان يجب عليها اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التدابير الوقائية الواردة بالاتفاقية كإنشاء الهيئة المنصوص عليها بالمادة السادسة أو إصدار قوانين لإتاحة المعلومات وتضارب المصالح أو إنشاء قانون لحماية الشهود وما إلى ذلك من جميع التدابير الواردة بالاتفاقية التى وقعت عليها مصر منذ عام 2003 ولم تلتزم بأي من بنودها.
