مؤتمر دولي: مصر لم تتخذ خطوات عملية لاستعادة الأموال المهربة

أكد شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية أن للمشروع المصرى المقدم للمؤتمرالرابع للدول الاطراف فى اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد لم يأت بجديد عن الأحكام الواردة بالاتفاقيه الدولية، إضافة إلى بعض العقبات التى تدعى النيابة العامة المصرية أنها واجهتها وهى بصدد محاولة استرداد الاموال المنهوبه من مصر.
وقال شحاته ان مصر لم تتخذ إجراءات جدية وقوية لإسترداد هذه الأموال بالفعل فهى تتلكأ فى ذلك دون اتخاذ خطوات عمليه ومعلنه للرأى العام صاحب هذه الاموال، كما جاء ذلك أثناء مشاركة مركز شحاته مع منظمه الشفافيه الدوليه فى فعاليات الدوره الرابعه للدول الاطراف فى اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد الذى انعقد فى مدينة مراكش بالمغرب فى الفتره من 24 الى 28 اكتوبر،وترأس الوفد المصرى النائب العام د.عبد المجيد محود.
وأوضح أن الموافقة العربية السريعة على المشروع لم تحظى هذه الموافقة العربية بأى مناقشة من أي نوع، وبالتالى فان مايسمى مشروع قرار لايرقى بالطبع لذلك ،واصفا له" بالفرقعه الاعلاميه "التى تريد توصيل رساله للعالم وللمصريين انفسهم مفادها ان الحكومه المصريه لاتألو جهدا لاسترداد الموجودات المنهوبه منها فى حين ان الاتفاقيه قد رسمت الطريق بدقه ويستطيع اصغر موظف فى اية مؤسسه ماليه فى العالم ان يعرف حسابات شخص ما اذا ادخل اسمه على جهز الكمبيوتر الخاص بالمؤسسه الماليه التى يعمل بها لادوله تمتلك واحدا من اقوى اجهزة المخابرات فى العالم وتستطيع تجنيد من تشاء لمعرفة ارصدة من ترغب فى الكشف عنهم فى كل دولة تلو الاخرى.
ولفت أن الاخطر ان ذلك أن من قام أن الوفد المصرى يضم 13 شخص وهو قد ضرب الرقم القياسى باعتباره اكبر وفد ضمن وفود 150 دوله بدعوى تقسيم العمل فيما يسمى مشروع القرار وكنت اعتقد ان المرحله الاقتصاديه الصعبه التى تمر بها مصر كانت تفرض على الحكومه تقليل العدد وان تعتمد على الدعم الالكترونى ممن تقول انهم خبرات لازمه لاعداد المناقشات فهناك دول احوالها الماليه افضل من مصر ومع ذلك وفدها لايزيد على اربع اشخاص ولكن هذا هو حال مصر.
وأشار أنه كان الاولى بمصر ان تتخذ خطوات عمليه لتنفيذ التدابير الوقائيه الوارده بالاتفاقيه كانشاء الهيئه المنصوص عليها بالماده السادسه او اصدار قوانين لاتاحة المعلومات وتضارب المصالح أو إنشاء قانون لحماية الشهود وما إلى ذلك من كافة التدابير الوارده بالاتفاقيه والتى وقعت عليها مصر منذ عام 2003 ولم تلتزم بايا من بنودها لذا فان اليوم حينما تطالب الحكومه المصريه بمساعدتها على استرداد اموالها المنهوبه كان عليها ان تسال نفسها اولا عن مدى مانفذته من التدابير الوقائيه بالاتفاقيه فليس معقولا ان تستفيد مصر من الاتفاقيه فى حين انها لاتلتزم اصلا ببنودها على الرغم من توقيعها منذ عام 2003 الا انه كان توقيعا اعلاميا فقط المقصود منه تبييض صورة النظام السابق امام العالم .
وقال مدير المركز ان هذه المرحله قد انتهت برحيله ويجب على مصر مراجعة موقفها من الاتفاقيه وعمل حصر شامل للقوانين التى يجب اصدارها تماشيا مع احكامها بل واصادرها بالفعل فى اسرع وقت ممكن خاصة ماتعلق منه بحرية تداول المعلومات وكذا انشاء الهيئه المنصوص عليها وكذا قانون تضارب المصالح وجمع كافة مواد مكافحة الفساد فى قانون واحد كالرشوه واختلاس المال العام وكذا اصدار مدونة سلوك للموظفين العمومين وعمل برامج تدريبيه لهم وتوعيتهم من خطورة الرشوه واحاطتهم بالعقوبات الوارده فى القانون.
وأكد أن الانطباع الموجود لدى كافة الوفود الدوليه المشاركه فى المؤتمر عن سجل مصر فى مناهضة منظمات المجتمع المدنى وعدم اشراكها فى تفعيل بنود الاتفاقيه فى مصر على الرغم من نص الاتفاقيه على وجوب اشراكها.
وكشف شحاته ان اغلبية الدول العربيه ومنها المغرب الشقيق قد قامت بانشاء الهيئه المنصوص عليها فى الماده السادسه بل ان السلطه الفلسطينيه على الرغم من ظروف الاحتلال قد قامت بانشائها واذا كانت مصر تدعى الرياده دائما فى شتى المجالات فلماذ اذا تنازلت عن هذه الرياده فى مكافحة الفساد ان التقارير الدوليه تؤكد خسارة مصر مايقرب من 37 مليار دولار سنويا بسبب تراخيها فى مكافحة الفساد وفى الحقيقه ان اصرار الحكومه المصريه على عدم انشاء هذه الهيئه التى سبقتها اليها بعض الدول العربيه يثير الكثير من علامات الاستفهام والاسئله التى تحتاج الى اجابات كثيره من الحكومه لانها بذلك.