وصرح بول باور رئيس مجلس استراليا للاجئين أن فتح مركز الاعتقال بجزيرة \"كريسماس\" يتنافي إلي حد كبير مع الإصلاحات التي ادخلها رئيس الوزراء علي مدار 12 شهرا. \r\n \r\n وكانت المنظمات الحقوقية قد رحبت بالإصلاحات التي أجراها وزير الهجرة كريس ايفان علي نظام التعامل مع طالبي اللجوء، منذ أن تولي زعيم الحزب العمالي الاسترالي كيفين رود رئاسة الحكومة بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2007. \r\n \r\n وشملت الإصلاحات إلغاء تدابير الحكومة المحافظة السابقة كالمسماة \"تأشيرة الحماية المؤقتة\" و\"حل المحيط الهادي\"، الذين كانا يقضيان بترحيل طالبي اللجوء الذين يجري التصدي لهم خارج نطاق \"منطقة الهجرة\"، إلي مراكز اعتقال في جزيرتي \"مانوس\" في بابوا غينيا، ونورو في المحيط الهادي. \r\n \r\n وعلي الرغم من هذا الإصلاحات وغيرها، قررت الحكومة العمالية في الأيام الأخيرة من 2008، استخدام مراكز الاعتقال في جزيرة كريسماس لأول مرة، لاحتجاز طالبي اللجوء. ويذكر أن جزيرة كريسماس تقع علي مسافة 2،600 كيلومترا من استراليا التي تتبعها، و500 كيلومترا من جاكرتا، عاصمة اندونيسيا. \r\n \r\n وقد تم الانتهاء من أعمال بناء مراكز الاعتقال هذه، التي بدأتها الحكومة المحافظة السابقة بكلفة 276 مليون دولار لإيواء 400 فردا، بالإضافة إلي 400 آخرين حال الضرورة، بمجموع 800 شخصا. \r\n \r\n وبررت الحكومة العمالية قرارها باحتجاز طالبي اللجوء المشبوهين، قائلة أن سياستها الانفتاحية قد شجعت أعدادا متزايدة من اللاجئين علي التوافد علي استراليا خاصة من أفغانستان، وبعضهم تعرض لتجارة البشر التي تنظمها العصابات. \r\n \r\n هذا ولقد قوبل القرار بالانتقاد القوي من جانب المنظمات الحقوقية بما فيها مجلس استراليا للاجئين، ومركز حقوق وتقديم المشورة للاجئين، ومنظمة العفو الدولي فرع استراليا، وغيرها. \r\n \r\n وصرح مندوب المجلس أن مركز الاعتقال في جزيرة كريسماس \"يعطي الانطباع أنه صمم لاحتجاز أشخاص خطيرين\" علي الأمن، فيما أشار غرييم اننيس رئيس المفوضية الاسترالية للاجئين، وهي المنظمة المستقلة، إلي أن المركز \"غير مناسب علي الإطلاق لاعتقال طالبي اللجوء\".(آي بي إس / 2009)