وتسبب القتال حتي الآن في مقتل أكثر من 100 شخصا ونزوح نحو 150،000 مواطنا عن ديارهم في المحافظات الخمس الواقعة جنوبي جزيرة منداناو، حيث شنت جبهة مورو حملتها انفصالية، وفقا لمصادر في العاصمة مانيلا. \r\n \r\n وقررت حكومة الرئيسة غلوريا ماكابغال-أرويو إرسال المزيد من القوات المسلحة إلي المنطقة، إضافة إلي فرض القوات البحرية حصارا مشددا علي المخرج البحري الذي يمكن لمحاربي جبهة مورو الاستعانة به للهروب من الجزيرة. \r\n \r\n وأفاد مسئول حكومي أن محافظة كوتاباتو الشمالية شاهدت أسوأ الاشتباكات الدائرة، ما اضطر 100،000 مواطن إلي الفرار، وأجبر منظمات المساعدات الإنسانية علي الانسحاب. \r\n \r\n وصرح كولين ديفيس، نائب ممثل منظمة رعاية الطفولة (يونيسيف) في مانيلا في حديث هاتفي مع \"آي بي اس\" لقد \"فوجئنا بسرعة تصاعد العنف... ونشعر بالقلق حيال وضع الأطفال الكثيرين المتضررين. ثمة 50،000 طفلا أرغموا علي النزوح، ويخافون العودة إلي بيوتهم\". \r\n \r\n وقال أنه رغم انحصار القتال في مناطق \"ساخنة\" محددة، إلا أنه أخذ في الانتشار مؤخرا. \r\n \r\n وبدورها، حذرت منظمة العفو الدولي الحقوقية يوم 21 الجاري، من المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها المدنيون، في حالة دعم حكومة الفلبين \"تشكيل ميلشيات مدنية غير مدربة وغير خاضعة للمحاسبة\". \r\n \r\n وأكدت المنظمة الدولية أن \"قادة سياسيون محليون في مدينة ليغان ومحافظة كوتاباتو، في مينداناو، قد تزعموا جهودا لتشكيل ميلشيات مدنية جراء الهجمات التي شنتها جبهة مورو. \r\n \r\n وذكرت في بيان أن \"جماعة من 300 شخصا مرخصا لهم بحمل السلاح، وساسة، ومسئولون بالحكومة المحلية، قد شكلوا في 17 أغسطس، فى موقع هجمتين بالقنابل نسبا لعناصر من جبهة مورو في ليغان، ميلشيا مدنية اسمها \"حفظ الله مدينة ليغان\". \r\n \r\n وحث سام زاريفي، مدير منظمة العفو الدولي لآسيا والمحيط الهادي \"كافة الأطراف الابتعاد عن شفرة الحرب، والالتزام بعدم الإضرار بالمدنيين\". \r\n \r\n وأوضح \"علي جبهة مورو أن تتحكم في قواتها، وعلي الحكومة أن تتحمل مسئولية أمن كافة الفلبينيين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم\". \r\n \r\n واندلعت آخر موجات العنف بعد أن شنت جبهة مورو هجمات علي القري والمزارع، وقتلت 39 شخصا، وقصفت البيوت وحرقتها، ثم تعدت علي المدنيين واختطفت أفرادا كرهائن. \r\n \r\n وقال زاريفي عن الهجمات، التي نفت القيادة المركزية لجبهة مورو الأمر بشنها ونسبتها إلي قائدين منشقين عنها، أن \"وحدات جبهة مورو التي استهدفت القري، ارتكبت انتهاكات جادة للقانون الدولي ويجب محاسبتها علي ذلك\". \r\n \r\n هذا وقد بدأت الهجمات فور أن بتت المحكمة العليا بحظر التوقيع علي تسوية بين الحكومة والجبهة فيما يخص مسألة الأراضي التي يمكن أن يشملها إقليما مسلما مستقلا، وهي قضية حساسة في بلد غالبيتها مسيحية كاثوليكية. \r\n \r\n فقد نصت التسوية التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات الحديثة التي عقدت في ماليزيا، علي وضع المزيد من الأراضي تحت تصرف الإقليم المستقل الذي يأوي ثلاثة مليون مسلما يعيشون في الجنوب. \r\n \r\n وجاء قرار المحكمة بالعليا بمنع التوقيع علي التسوية، اثر شكوى رفعها الزعماء الكاثوليكيون في الإقليم، من أنهم لم يطلعون بصورة مناسبة علي أخر بنود الاتفاق التي تنص علي أن يشمل الإقليم المكون من ست محافظات، 712 قرية كجزء من المسمي بالملكية التاريخية. \r\n \r\n فأعلنت الحكومة تخليها عن تسوية قضية الأراضي الجديدة، وان كانت قد صرحت أنها لا تزال منفتحة لمحادثات السلام. لكن قادة الجبهة شددوا علي تمسكهم بتلك الأراضي. \r\n \r\n وكانت التسوية قد اعتبرت حافزا لإطلاق مباحثات سلام تهدف إلي إنهاء هذا النزاع القائم منذ أربعة عقود، والذي حصد أرواح 120،000 مواطنا، وأجبر مليونين علي النزوح، وأبطأ النمو الاقتصادي في جزيرة مينداناو الغنية بالموارد. \r\n \r\n وأخيرا، يذكر أن محادثات السلام بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو، جرت تحت رعاية ماليزيا بعد اتفاقية وقف إطلاق النار بين الطرفين في 2003. ومنذ ذلك الحين، انخفض عدد الاشتباكات بين الطرفين، ليقتصر علي 15 في 2007، مقابل 600 في العام السابق.(آي بي إس / 2008)
