وضعت الحكومة الفلبينية شروطًا تعسفية مقابل الموافقة على إعادة التفاوض مع جبهة تحرير مورو كبرى الجماعات الإسلامية الساعية لدولة مستقلة عن مانيلا الكاثوليكية جنوب الفلبين. ورأى المحللون أن الموافقة الصورية التي أبدتها الحكومة الفلبينية تهدف إلى الزعم بوجود مرونة إزاء الدعوة الموجهة من قطاعات متعددة لوقف إطلاق النار الدائر بين الجانبين وإحياء محادثات السلام. وقال السكرتير التنفيذي بالحكومة إدواردو ارميتا: "الحكومة لا نية لها حاليا لاستئناف المحادثات مع الجبهة بسبب التزايد المزعج في عدد المواطنين النازحين من ديارهم نتيجة لاستمرار عمليات القوات الحكومية بإقليم منداناو لمطاردة الجماعات المارقة التابعة للجبهة"، على حد زعمه. واشترط ارميتا من أجل استئناف المحادثات مع قادة الجبهة أن يقوموا أولاً بما أسماه النوايا الطيبة ويسلموا للسلطات الكوادر الميدانيين الذين وصفهم ب"الضالعين في هجمات بمحافظات شمال كوتاباتو ولاناو ديل نورت وسارانجاني في أغسطس الماضي". وشدد المسئول الفلبيني على أن الدعوات للعودة لمائدة المفاوضات يجب أن تدرس على أساس الصيغة التي وضعتها الرئيسة جلوريا أرويو بتحويل جميع حوارات السلام من الجماعات المسلحة إلى المجتمعات المتأثرة وبتمركز المحادثات حول "نزع السلاح وفك الارتباط وإعادة تأهيل المسلحين"، على حد ادعائه.