أمضى مفكرو وزارة الدفاع 4 سنوات في كتابة الوثيقة التي ستقدم الخطوط الإرشادية الأساسية لاستراتيجيتنا العسكرية وتكتيكاتنا وشراء الأسلحة وتنظيم القوة البشرية للعشرين سنة المقبلة، فيما يعرف بمراجعة الدفاع التي تجري مرة كل أربع سنوات بتفويض من الكونغرس. \r\n \r\n \r\n منذ أشهر وضباط رامسفيلد يطلقون تحذيرات مبطنة من أن سلاح الجو وسلاح البحرية، بطائراتهما وسفنهما المكلفة، سيتعين عليهما تحمل تقليصات وإلغاءات موجعة في برامج الجيل التالي من أسلحتهما. \r\n \r\n \r\n وسيتم استثمار الأموال التي يتم توفيرها من هذه البرامج في أشياء أقل تقنية لكن أكثر نفعاً في الاستخدامات العملية، مثل توفير الجنود ومشاة البحرية الذين لاتزال هناك حاجة لهم لكسب الحروب بالطريقة التقليدية، بقتل العناصر المعادية وبسط السيطرة على المناطق المتنازع عليها عن طريق التشبث بالأرض والمحافظة عليها بقوة السلاح. \r\n \r\n \r\n لكن بعد الكلام والمناظرات ماذا اختار رامسفيلد ورجاله ان يفعلوا؟ الإجابة باختصار هي: لم يغيروا شيئاً يذكر، لم يتم إقرار خيارات صعبة والنتيجة ان القديم والجديد مازالا يسيران جنباً الى جنب والمشكلة تم ترحيلها الى إدارة أخرى لحلها وتغطية تكاليفها في مراجعة دفاع أخرى. \r\n \r\n \r\n وجاءت مراجعة الدفاع بكلامها نحو التحضير لخوض «حرب طويلة» ضد الإرهابيين والمقاتلين غير النظاميين، في وقت كشفت فيه إدارة بوش عن ميزانية دفاع قدرها 439 مليار دولار لعام 2007.وفي هذه الميزانية، تستمر وزارة الدفاع في تمويل ثلاث طائرات مقاتلة قصيرة المدى باهظة التكلفة. \r\n \r\n \r\n رابتور إف ايه 24، سوبر هورنت إف ايه 18 والمقاتلة الهجومية إف 35، إضافة إلى غواصة نووية هجومية من فئة فيرجينيا وحاملة طائرات من الجيل التالي «سي في إن 21» والمدمرة دي دي «اكس». كما ان برنامج «الأنظمة القتالية المتقدمة» الذي يعتمد على أنظمة لم تخترع بعد مازال يسير ببطء. \r\n \r\n \r\n قد تكون برامج الأسلحة الضخمة مثيرة، ومن المؤكد انها محببة الى نفوس أعضاء الكونغرس الذين تقع في مقاطعاتهم معامل صناعة الدفاع وأحواض بناء السفن الكبيرة. \r\n \r\n \r\n لكن فائدة مثل هذه الطائرات والسفن في الحروب ضد الإرهاب في أماكن مثل أفغانستان والعراق تكاد تكون معدومة، لأننا نملك أصلاً سيطرة مطلقة على الجو والبحر هناك وفي أماكن أخرى ولن نواجه أي تحديات لهذه السيطرة في المستقبل القريب. \r\n \r\n \r\n وفي حين يقول العديد من المحللين ان مشاكلنا في العراق تعود الى تقصيرنا في إرسال ما يكفي من الجنود ومشاة البحرية لتأمين المكان بعد الغزو، فإن ميزانية 2007 لا تخصص أي موارد مالية لزيادة القوة البشرية للجيش وسلاح البحرية. \r\n \r\n \r\n لابل ان تقرير مراجعة الدفاع يدعو الى تقليص حجم الجيش غير الكافي والبالغ 491 الفاً الى حوالي 482 الفاً خلال السنوات الخمس المقبلة. \r\n \r\n \r\n ومن المشاكل الأخرى التي لم يتم معالجتها في الميزانية أو مراجعة الدفاع هي إعادة صياغة الهيكلة المالية لطائرات الشحن، والمروحيات والمركبات العسكرية، وعتاد القوات المسلحة. \r\n \r\n \r\n فلقد انهكت هذه المعدات في العمليات المتواصلة من دون توقف في العراق وأفغانستان على مدار السنوات الثلاث الماضية.وإذا افترضنا أن قواتنا ستعود إلى الوطن في وقت ما خلال السنوات الأربع المقبلة، فإننا سنحتاج إلى تمويل برامج الصيانة والتبديل المكلفة. \r\n \r\n \r\n وتقترح الميزانية زيادة بنسبة 30 في المئة في عدد وحدات العمليات الخاصة والحرب النفسية والشؤون المدنية وهي الوحدات الضرورية لعمليات مكافحة التمرد، لكن الأموال المخصصة لتعليم اللغات والتدريب الثقافي لأعضاء مثل هذه الوحدات الذين هم في أمسّ الحاجة لمثل هذه المهارات لا تتجاوز 191 مليون دولار، أي أقل من تكلفة مقاتلة هجومية واحدة من طراز اف 35. \r\n \r\n \r\n وتكاليف الحرب التي ستتجاوز 300 مليار دولار هذه السنة، تم تغطيتها إلى الآن عن طريق فواتير تكميلية مضافة على الميزانية، وعندما تنتهي الحرب ستنتهي إمدادات السيولة الإضافية. \r\n \r\n \r\n والمشكلة في الطريقة لتدبير الميزانية والرؤية الاستراتيجية، أو بالأحرى الافتقار للرؤية الاستراتيجية في وزارة الدفاع والبيت الأبيض، حيث إن رامسفيلد وبوش سيكونان قد غادرا الحكم عندما يأتي موعد تسديد كل هذه الفواتير. \r\n \r\n \r\n وقد علق المحلل العسكري كين ألارد على هذا الوضع بقوله: «كما أشار وينستون تشرشل ذات يوم، فإنه من الضروري أحياناً في زمن الحرب أن يضع المرء رغباته المفضلة جانباً ويفكر في العدو. \r\n \r\n \r\n وان مراجعة الدفاع الأخيرة لم تفعل ذلك، حيث إنها لم تذكر شيئاً عن الحاجة للجنود وكيف يمكن توفيرهم وتدريبهم وحمايتهم بأفضل طريقة ممكنة لمقارعة عدو يفكر في إطار زمني يتعلق بأجيال وليس في إطار تكنولوجي، ولذلك يعتقد العدو أن بإمكانه الانتصار وربما يكون محقاً في اعتقاده». \r\n \r\n \r\n خدمة لوس انجلوس تايمز \r\n \r\n \r\n خاص ل «البيان» \r\n \r\n \r\n