وقد أطلقت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، خطتها الخميس من أجل تمويل التنمية في إفريقيا من خلال بنك الاستثمار الإفريقي، والذي يمثل الذراع الخاصة بالإقراض الميسر في الاتحاد الأوروبي. \r\n وهذا الصندوق، والذي ينبغي أن يبدأ تشغيله بحلول يونيو القادم، سوف يقدم في الأساس قروضا مدعومة منخفضة الفائدة من أجل تمويل البنية التحتية الخاصة بالمياه والطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية في إفريقيا جنوب الصحراء، مع تركيز على المشروعات العابرة للحدود. \r\n ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يريد من هذا الصندوق، والذي سيبدأ ب60 مليون يورو (72 مليون دولار)، أن يقوم بدعم إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الخاصة بإفريقيا، والتي تمت الموافقة عليها في ديسمبر الماضي. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي حددتها الأممالمتحدة. وتهدف هذه الأهداف التي تم الاتفاق عليها في عام 2000 إلى تخفيض الفقر وتحسين الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. \r\n ومع إطلاق المبادرة قال المفوض الأوروبي للتنمية لويس مايكل إن لديه طموحات عظيمة بشأن هذه الصندوق، وأنه يأمل أن تقوم وكالات التنمية المحلية بالمساهمة فيه. \r\n وأضاف مايكل قائلا إنه يريد من الصندوق أن يضع الاتحاد الأوروبي على \"قدم المساواة\" مع البنك الدولي، وأن يجعل مساعدات الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا. \r\n وتابع قائلا: \"إن هذه وسيلة إبداعية يمكنها بالفعل أن تصنع اختلافا وأن تدعم المطلب الإفريقي الذي انتظر طويلا؛ حيث لا يستطيع مانح وحيد أن يواجه التحدي الهائل لتمويل البنية التحتية الأساسية للقارة... إنني أدعو جميع الدول الأعضاء أن يقوموا بتوجيه مبالغ كبيرة ضمن التزاماتهم الأخيرة من أجل زيادة المساعدات في هذا المشروع الطموح\". \r\n من جانبه قال فيليب مايستادت، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إنه يأمل في أن يقوم الصندوق بالمساعدة في رفع صورة أوروبا باعتبارها واحدة من أكبر المانحين لمشروعات التنمية، وأضاف: \"إنه لأمر متناقض أن نكون المانح الأكبر ولا يُنظر إلينا من هذه الناحية\". \r\n ورغم أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رحبت بالصندوق كإشارة على أن هذه الكتلة تقوم بالمزيد من أجل إفريقيا، إلا أن بعض المنظمات غير الحكومية تقول إن بنك الاستثمار الأوروبي ليس مجهزا لتقديم المساعدات التنموية الحيوية أو للمساعدة في القضاء على الفقر في إفريقيا. \r\n وقد انتقدت المنظمات بنك الاستثمار الأوروبي بسبب نقص الشفافية المؤسسية لديه وكذلك فيما يتعلق بإجراءات التقدير المناسبة، ومن بينها سياسات الوقاية البيئية عند الاستثمار في الدول النامية. \r\n وفي تصريح لآي بي إس قالت ماجدة ستوشكيويتش، منسقة السياسات في شبكة مراقبة البنوك في شرق ووسط أوروبا الخميس: \"إن بنك الاستثمار الأوروبي ليست لديه إجراءاته الوقائية فيما يتعلق بالشعوب الأصلية أو إعادة التوطين. ولا توجد تقريبا أية خبرة داخل بنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بقضايا التنمية أو الفقر أو بشكل خاص فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بيئيا\". \r\n وأضافت: \"دون قاعدة معرفية لائقة وإجراءات تقديرية حازمة تشتمل على التقدير المناسب للتنمية والتأثيرات البيئية، فإن المشروعات الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي، والحالة هذه، ربما تضر أكثر مما تنفع بالفعل في إفريقيا\". \r\n وقد رحب كلاوس شيلدر، من منظمة ويلتويرتشافت، أوكولويجو آند إنتويكلنج (ويد) الألمانية غير الحكومية والمناهضة للفقر، رحب بقيام بنك الاستثمار الأوروبي بزيادة مشاركته في إفريقيا، لكنه قال إن المؤسسة \"تفتقد إلى تفويض تنموي شامل\" يمكن أن يحكم أنشطتها خارج أوروبا. \r\n وأضاف كلاوس شيلدر في حديثه مع آي بي إس قائلا: \"رغم أن بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره مؤسسة عامة، يدعي أن الذي يوجهه هو أهداف السياسات وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا توجد آليات ملائمة لإجراء تقدير ملائم لاتساق عمليات البنك مع سياسات الاتحاد الأوروبي (ومن بينها سياسات التنمية)، قبل الموافقة على القرض أو بعد ذلك\". \r\n وأضاف شيلدر: \"رغم أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعي أنه في الحالات التي لا يقدم فيها الاتحاد الأوروبي توجيهات كافية خاصة بالسياسات فإنه يتبع سياسات البنك الدولي وغيره من سياسات صندوق النقد الدولي، إلا أنه لا توجد آليات أو خبرة داخل بنك الاستثمار الأوروبي لضمان الالتزام بهذه السياسات\". \r\n ويخشى شيلدر أيضا من أن بنك الاستثمار الأوروبي، على خلاف البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، ليست لديه \"آلية التزام مستقلة\" للأفراد الذين تأثروا سلبا بمشروعات البنك خارج أوروبي. \r\n وقد تم تفويض بنك الاستثمار الأوروبي في الأصل للاستثمار في الاتحاد الأوروبي لكن إقراضه للبلاد الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي قد تزايد في السنوات الأخيرة. والبنك مشارك بالفعل في مشروعات مثيرة لجدل كبير، مثل خط أنابيب تشاد–الكاميرون، وسد نام ثن 2 في لاوس، والعديد من الخطط المتعلقة بخصخصة المياه. \r\n ويقول المنتقدون إن بنك الاستثمار الأوروبي كان مهتما بشكل أكبر في هذا الإقراض بتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص، وخاصة الشركات الأوروبية التي توجد لها مصالح في العالم النامي، أكثر من اهتمامه بخدمة شعوب العالم شديدة الفقر. \r\n وتحث منظمات غير الحكومية الاتحاد الأوروبي على \"أن يلتزم بوعوده\" في تقديم الموارد الإضافية الضرورية للغاية إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد بالفعل مساعدة إفريقيا في الوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية. \r\n حيث قال شيلدر: \"إن هناك حاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في مناطق التجمعات الرئيسية والخدمات الصحية، ومحاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المعدية، وكذلك من أجل تحسين التعليم\". \r\n كما قالت ماجدة ستوشكيويتش: \"ربما تكون المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي عازمين على المضي قدما في هذه المبادرة الجديدة، ولكن من الواجب أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية بشكل فردي بدفع بنك الاستثمار الأوروبي نفسه لوضعه في الطريق الصحيح، قبل السماح له بتبديد بلايين محتملة في إفريقيا\".
