وهناك العديد من الموضوعات البالغة الأهمية التي لم يتم حسمها حتى الآن في السجال الدستوري الدائر حاليا في العراق منها: دور الإسلام فيه وحقوق المرأة، وطبيعة السلطة التشريعية، وحقوق التصويت للمناطق، والحقوق الخاصة برجال الدين بما فيهم هؤلاء المرتبطون بإيران. \r\n \r\n بيد أن المفتاح لهزيمة التمرد قد لا يكمن في واحد من تلك الموضوعات المهمة، بل يكمن في تلك المجموعة التي يعيش التمرد في وسطها، ويخفي أسلحته، ويخطط لهجماته، ويجد ملاذاته الآمنة ألا وهي \"السنة العرب\". \r\n \r\n والسنة العرب هم تلك المجموعة التي أصبحت الآن على حافة التهميش سواء في السلطة السياسية أم الاقتصاد، بفعل ما يحدث الآن في عملية كتابة الدستور. \r\n \r\n وذروة المشكلة تتمثل في كركوك، وهي مدينة عراقية شمالية غنية بالنفط يسكنها الأكراد والعرب السنة وغيرهم؛ فالأكراد يعتقدون أن المدينة وضواحيها كانت تابعة لهم تاريخياً، ويمتعضون من وجود العرب السنة في مدينتهم، ويقولون إنهم لا ينتمون إليها، وإنما تم جلبهم من مناطق أخرى بواسطة نظام صدام حسين لمنع الأكراد من السيطرة على المدينة التي تمثل موقعا مهماً من مواقع إنتاج النفط العراقي. والأكراد لا يكتفون فقط بالمطالبة بإعادة الأراضي للعائلات الكردية التي كانت تمتلكها من قبل، وإنما يريدون في الواقع جميع حقوق ومداخيل النفط الذي يتم إنتاجه في تلك المنطقة. \r\n \r\n والموقف الكردي قد يبدو عادلاً من الناحية الظاهرية على اعتبار أن الأكراد يشكلون 20 في المئة من مجموع سكان العراق، وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على 20 في المئة من مداخيل بيع النفط العراقي. ففي هذا الإطار قد نجد من يجادل بالقول إن كل ما يريده الأكراد هو نصيبهم العادل من الثروة، وحق السيطرة المباشرة عليه، بحيث إذا ما قامت حكومة استبدادية في بغداد يوما ما، فإنه سيكون بمقدورهم في هذه الحالة المطالبة بالاستقلال، أو على الأقل بقدر من الحكم الذاتي يعادل ذلك الذي تمتعوا به خلال الفترة الواقعة ما بين عام 1991, وعام 2003. \r\n \r\n بيد أن هناك مشكلتين في هذا الصدد: الأولى هي أن الدستور المؤقت الذي أعلن في بداية 2004 تحت حكم بول بريمر أكد للسنة أن الموارد الطبيعية العراقية مملوكة للشعب العراقي بأسره، وليس فقط لسكان المناطق التي توجد بها، وأن مداخيل النفط العراقي سيتم توزيعها بالعدل والقسطاس من خلال الميزانية الوطنية. بيد أن ما يحدث في أرض الواقع هو أن الأكراد يطالبون بكل المزايا التي وفرتها لهم وثيقة الدستور المؤقت، مع محاولة حذف المواد الخاصة بتوزيع الثروة. \r\n \r\n المشكلة الثانية: أن المطالب الكردية إذا ما نجحت ستشكل سابقة قد تدفع الشيعة إلى تقليد الأكراد في الجنوب حيث يوجد باقي حقول النفط العراقي. وفي هذه الحالة سينظر السنة العرب إلى الموضوع على أنه ليس إلا صفقة تم إبرامها بين الشيعة الذين سيسيطرون على الحكومة العراقية، وبين الأكراد الطامعين في الاستقلال، وستؤدي هذه الصفقة في النهاية إلى حرمانهم من نصيبهم العادل من ثروات العراق. \r\n \r\n والتمرد العراقي المشتعل حاليا يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية إذا ما قام السنة بتكثيف هجماتهم على قوات الأمن الشيعية في غالبيتها، واحتشدوا ضد كركوك وغيرها من الأجزاء الغنية بالنفط في العراق، حيث يمكن أن تنتج عن ذلك حملات تطهير عرقي على غرار تلك التي وقعت في البوسنة. ونظرا لأن المتوقع هو أن يخسر السنة العرب هذا الصراع، فإن ما سيؤدي إليه ذلك هو أن مناطقهم ستتحول إلى صورة لما كانت عليه أفغانستان في تسعينيات القرن الماضي. \r\n \r\n ولسوء الحظ، أن أميركا - وبسبب تركيزها على التهديد الذي يمثله الجهاديون قد غفلت عن حقيقة أن التوترات الطائفية قد غدت هي التهديد الرئيسي الذي يواجه استقرار العراق حاليا. والخطأ الفادح في هذا المجال، هو ذلك الذي تم ارتكابه عقب انتخابات يناير الماضي، عندما أصرت واشنطن على أن إقبال العراقيين الشجاع على صناديق الانتخابات كان نابعا من رغبتهم في أن يكونوا أحرارا. فعلى الرغم من أن ذلك التفسير كان صحيحا جزئيا، إلا أن السبب الرئيسي الذي دفع الشيعة لذلك في الحقيقة هو رغبتهم الجارفة في تعزيز طموحاتهم الطائفية. \r\n \r\n وفي الساعات الأخيرة التي تسبق عقد صفقات دستورية بالغة الأهمية في العراق، فإن نسبة المخاطرة التي تواجه الولاياتالمتحدة قد تصبح عالية للغاية وخصوصا إذا ما لجأت إلى اتباع نهج يقوم على رفع أيديها عما يحدث حاليا هناك، مع الاكتفاء بتقديم النصائح الودية سرا. \r\n \r\n وبدون صفقة عادلة، تضمن معاملة مداخيل النفط العراقي على أنها مورد طبيعي من موارد الدولة، يتم توزيعه على المناطق بالعدل وعلى أساس عدد السكان، فسيكون من الصعب أن نتصور إمكانية أن يؤدي مثل هذا الدستور إلى إزالة مخاوف السنة العرب، كما سيكون من الصعب أيضا أن نتصور إمكانية أن يؤدي مثل هذا الدستور إلى تعزيز الهدف الأوسع نطاقا الخاص بخلق عراق مستقر وديمقراطي. \r\n \r\n \r\n إدوارد بي. جوزيف \r\n \r\n \r\n مسؤول تنسيق المساعدات الديمقراطية المقدمة للحكومة العراقية المؤقتة بموجب منحة وكالة الولاياتالمتحدة للتنمية الدولية. \r\n \r\n مايكل أوهانلون \r\n \r\n زميل أول بمعهد بروكنجز \r\n \r\n ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"كريستيان ساينس مونيتور\"
