انفجار أوكلاهوما مرَّ بلا استيعاب للدروس، لماذا فشلت أميركا في فهم أسرار شخصية م

على النظر الينا كيف أعبّر عن المعنى المقصود؟ في أقل من الضوء الودي. في السنوات الخمس التي سبقت الثلاثاء المظلم، عرفت قضية تيموجي ماكفي جيداً. وفي العقود الخمسة التي سبقت ذلك، بوصفي جندياً متطوعاً في الحرب العالمية الثانية، وبوصفي أيضاً راوية للتاريخ الإمبريالي الاميركي، أعتقد أنني كنت دائماً أمتلك نظرة فاحصة دقيقة عن صراع الموت بين الجمهورية الأميركية، التي كنت أدافع عنها، والإمبراطورية الأميركية الكونية، عدو جمهوريتنا القديم.
\r\n
\r\n
\r\n
أسامة، الذي تعرض إلى الاستفزاز، هاجمنا من بُعْدْ. و ماكفي ، تعرض إلى الاستفزاز، فهاجمنا من الداخل في 19 ابريل 1995. شعر كل منهما بالغضب من جراء الهجمات الطائشة التي شنتها الحكومة الاميركية على مجتمعات أخرى في سياق انتهاجنا لما أسماه مؤرخ أميركي عظيم «الحرب الدائمة من أجل السلام الدائم. » ينبغي أن أعترف أنني في الوهلة الأولى لم أكن شديد الاهتمام بتفجير بناية (موراه) الفيدرالية في مدينة.
\r\n
\r\n
\r\n
أوكلاهوما، لأن أجهزة الإعلام نسبت هذه الجريمة بسرعة فائقة وبطريقة قاطعة إلى ذلك الوغد الأميركي المألوف، القاتل المنعزل المجنون. وأعمال الرجال المجانين لا تكون مهمة إلا لذوي الميول المريضة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هنري جيمس الحكيم كان قد حذّر دائماً ضد استخدام شخص مجنون كشخصية رئيسية في رواية على أساس أنه غير مسئول أخلاقياً، وعندئذ لا تكون هناك حكاية حقيقية يمكن روايتها.
\r\n
\r\n
\r\n
لغز اسمه ماكفي
\r\n
\r\n
\r\n
كانت مدينة أوكلاهوما هي التي أثارت اهتمامي أولاً. كانت مكاناً غير محتمل لكي يحدث فيه شيء مذهل من هذا النوع. في 1907، قام جدي، توماس پريود غور، بإدخال الولاية إلى الاتحاد. كما إنه كان أول سناتور لها، وبقي في الخدمة إلى سنة 1937. وأمضيت السنوات العشر الأولى من عمري في بيته في روك كريك بارك (واشنطن العاصمة) اقرأ له (كان أعمى منذ طفولته). وقد نشأت محاطاً بمؤسسي الولاية التي كانت تعرف أحياناً بأنها إبزيم الحزام في حزام الإنجيل.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن سخرية القدر، أن جدي لم يكن شديد الحماس للانجيل. وكان ذلك سراً مكتوماً في البيت. وكانت أوكلاهوما أيضاً، في زمن الحرب العالمية الأولى، مقراً، في وقت واحد، للكوكلكس كلان وللحزب الاشتراكي. ومن الواضح أنها كانت مكاناً يجمع اتجاهات مختلفة من مصادر متعددة. وعندما تعرضت بناية (موراه) إلى التفجير، اخطأت في قراءة الاسم فقرأته (موراي)، على منوال الفالفا بيل موراي، أول حاكم للولاية، الذي قيل أنه كتب تاريخاً للعالم، بدون أن يغادر الولاية أبداً، أو يطالع كتاباً على الإطلاق.
\r\n
\r\n
\r\n
بدأت، بطريقة عابرة ومتقطعة، أتتبّع محاكمة ماكفي ، و«النيويورك تايمز»، ينبوع الحكمة المعترف بصحتها، أمينة على تقليدها العظيم الخاص، وجدته مذنباً منذ البداية. وقلت لنفسي بطريقة حمقاء، ربما كانوا لمرة واحدة يتصرفون بحسن نية. ولكن ما أن بدأت القصة تتوضح تدريجياً، حتى أصبحت اكثر فأكثر صعبة التصديق.
\r\n
\r\n
\r\n
وأخيراً، دعينا إلى الاعتقاد أن شاباً وضيعاً منفرداً، بمساعدة محتملة من شخص مجهول لم يجده مكتب التحقيقات الفيدرالي أبداً ومن متآمر مراوغ لا يقل عنه وضاعة، صنع قنبلة معقدة تماماً، وقام لوحده بتحميل عدة آلاف من الارطال من المواد المتفجرة على شاحنة من نوع رايدر، وقادها إلى بناية موراه الفيدرالية من دون أن يفجرّ نفسه (إيرلندا الشمالية مغطاة بالبقايا المبعثرة من جثث مفجري القنابل الذين ترددوا على طرق وعرة بقنابل مماثلة)، ثم قام بعد ذلك بتفجيرها إلى جوار بناية متعددة الشبابيك في صباح صافٍ من دون أن يراه أحد. هذا كله غير معقول كان تحدياً للعقل.
\r\n
\r\n
\r\n
على كل حال، ما أن وُجد ماكفي مذنباً، حتى أعلن أنه قد فعل كل ذلك بمفرده انتقاماً للمذبحة التي ارتكبتها الحكومة بحق طائفة دينية في واكو بولاية تكساس، وفي تصريح قصير للمحكمة قبل إصدار الحكم، اقتبس فقرة من المعارضة الرائعة للقاضي في المحكمة العليا برانديز في قضية أولمستيد. وأثار هذا اهتمامي. كان برانديز يحذر الحكومة بأنها معلّم الأمة، والحكومة عندما تخرق القوانين فإنها تضرب مثلاً لا يمكن إلا أن يحتذى ويقود إلى الفوضى.
\r\n
\r\n
\r\n
في هذا الوقت، أقلقتني الطريقة المتكبّرة التي اتبعتها مختلف دوائرالحكومة الاميركية في التخلص المنهجي الدقيق من لائحة الحقوق، بنداً بنداً، إذا جاز التعبير، فكتبت التقرير التالي في عدد (کانيتي فير) الصادر في شهر نوفمبر 1998، الذي قرأه ماكفي ، وكان حينذاك في جناح المحكومين بالإعدام بكولورادو، وكتب لي رسالة بعد ذلك. هكذا بدأت المراسلة بيننا، ووصلت إلى أوجها في الدعوة التي وجّهها لي بأن أشهد، بوصفي ضيفه، عملية إعدامه بحقنة مميتة، وأجبته بالقبول.
\r\n
\r\n
\r\n
فيما يلي التقرير الذي قرأه في السجن: «يستطيع معظم الأميركيين من عمر معين أن يتذكروا تماماً أين كانوا وماذا كانوا يفعلون في اليوم العشرين من شهر اكتوبر سنة 1964، عندما جاء نبأ يقول إن هربرت هوکر قد مات. قلب أمة وعقلها توقّفا. ولكن كم من الناس يتذكرون أين وكيف أدركوا للمرة الأولى أن بنداً أو آخراً من بنود لائحة الحقوق قد لفظ أنفاسه الأخيرة؟ بالنسبة لي، تلقيت الأنباء السيئة في وقت ما سنة 1960 في حفلة في بيکرلي هيلز من الممثل المرح بطبيعته كاري غرانت.
\r\n
\r\n
\r\n
وكان قد وصل تواً من نيويورك عن طريق الجو. وقال إنه قد ابتاع تذكرته من مكتب خطوط جوية في ذلك المطار الساحر الذي ينتمي إلى العالم القديم، آيدل وايلد، الذي يعكس اسمه وضعنا بالفعل. «كانت هناك هاته الفتيات الجميلات وراء المنضدة، وكن مسرورات بمساعدتي، أو هكذا قلن. وقمت بتوقيع بعض دفاتر التوقيعات التذكارية.
\r\n
\r\n
\r\n
ثم سألت إحداهن عن تذكرتي، فجأة، أصبحت جدّية تماماً. وسألتني: هل لديك هوية أو وثيقة إثبات الشخصية؟» (أصدقائي الدنيويون يخبرونني إن «مقدمة» هذه القصة هي الآن الأساس لسلسلة إعلانات تجارية تلفزيونية للکيزا، ولم أشاهدها). وسأبالغ إذا كنت قد شعرت بالإحباط في تلك الأمسية ببيفرلي هيلز التي مرت منذ وقت طويل. والواقع، أننا ضحكنا ليس غير. ولكنني تساءلت، لبرهة خاطفة فقط، فيما إذا كان المستقبل قد نقر بقدم سهلة الكسر على قبرنا الجماعي.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن الغريب تماماً، أن غرانت مرة آخرى هو الذي حمل الأنباء، بمرح على عادته دائماً، إن سرية الحياة الخاصة ذاتها معلّقة بخيط أوهى من خيط العنكبوت. وقال: «كلمني صديق في لندن بالهاتف هذا الصباح». كان ذلك بتاريخ الرابع من يونيو سنة 1963. «لدينا في العادة أسماء مستعارة، ولكنه نسي ذلك هذه المرة. وبدا أنه طلبني، قلت له في الهاتف، «حسناً، سانت لويس، أُخرج من الخط، وأنت أيضاً، مِلووكي. » وهكذا دواليك. المشتغلون في المقاسم التلفونية يحبون التنصت.
\r\n
\r\n
\r\n
على كل حال، بعد أن تحدثنا في الشئون التجارية، سألني: ماهي آخر الإشاعات في هوليوود؟» فأجبته: «حسناً، لانا تيرنر ما زالت تواصل علاقتها الغرامية مع لاعب البيسبول الأسود» أحد المشتغلين في المقسم أطلق عندئذ صرخة داوية، «أوه، لا!».
\r\n
\r\n
\r\n
في حين أن اسم غرانت ضمن له جمهوراً من المعجبين بين المشتغلين في المقاسم التلفونية، فإن بقيتنا قوبلت في العادة بالإهمال. كان ذلك كذلك في حينه، أما اليوم، في الحربين الشاملتين المستمرتين إلى ما لا نهاية من دون أن نكسب أبداً أي منهما، الحرب ضد المخدرات والحرب ضد الإرهاب، فإن هناك مليونين من المحادثات التلفونية التي يعترضها الموظفون الرسميون المكلفون بحفظ الأمن سنوياً. أما بالنسبة إلى ذلك «المَشغَل» الشهير الذي يتم تنسيب عدد كبير من الأميركيين إليه بحكم الضرورة، فإن «الانتهاك اليومي للحريات المدنية. .
\r\n
\r\n
\r\n
هو عار وطني»، بحسب تأكيد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في تقرير أصدره سنتي 1996. ومن النتائج التي أوردها التقرير، بين سنتي 1990 و1996، أن عدد العمال الذين يتعرضون إلى المراقبة الإلكترونية قد ازداد من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليوناً. وفي الوقت نفسه، يتنصت أصحاب العمل على ما يقرب من (400) مليون مكالمة تلفونية سنوياً أي ما يعادل (750) مكالمة في الدقيقة تقريباً. في سنة 1990، قامت الشركات باخضاع 38% من العاملين لديها إلى فحوصات بول للتعرف على وجود المخدرات.
\r\n
\r\n
\r\n
وبحلول 1996، تعرّض أكثر من 70% من هؤلاء إلى مثل هذا التدخل. ولم يكن اللجوء إلى القانون مشجعاً. والواقع، أن المحكمة العليا في كاليفورنيا قد أيدت حق أصحاب الأعمال الرسمية العمومية في إجراء فحوص عن المخدرات ليس فقط للعاملين المكلفين بقيادة الطائرات النفّاثة أو للقائمين بحماية حدودنا من الإمبريالية البانامية، بل أيضاً للذين يتولون مسح وتنظيف الأرضيات. وقررت المحكمة أيضاً إن الحكومات تستطيع أن تجري فحوصاً عن المخدرات والكحول للمتقدمين بطلبات العمل لديها.
\r\n
\r\n
\r\n
واسْتوحيَ هذا القرار من أعمال حكومة مدينة غلنديل في ولاية كاليفورنيا، التي أرادت أن تفحص جميع العاملين الذين يستحقون الترقية. ورفعت قضية أمام المحاكم ضد حكومة غلنديل على أساس أنها تخرق الحماية التي يوفرها التعديل الرابع ضد «أعمال التفتيش والاعتقال غير المعقولة».
\r\n
\r\n
\r\n
أيدت محكمة كاليفورنيا العليا سياسة حكومة غلنديل، ولكن القاضي ستانلي موسك كتب اعتراضاً يخالف فيه القرار ويقول: «فحص المخدرات يمثل انتهاكاً مضافاً مهماً للحقوق الأساسية في المحافظة على سرية الحياة الشخصية والكرامة لطلاّب الوظيفة هؤلاء. . والمدينة لم تبذل جهداً ناجزاً في تبيان أن مثل هذا الانتهاك مبررٌ في حالة جميع طلاّب الوظيفة الذين عرض عليهم التوظيف».
\r\n
\r\n
\r\n
وداعاً للأيام الخوالي
\r\n
\r\n
\r\n
في السنة الماضية أو نحوها، تكشفت لي حالتان شبيهتان بحالة كاري غرانت، ولكنهما أسوأ بكثير مما كان يحدث في الأيام القديمة الطيبة للحرية النسبية في أميركا، وجاء لزيارتي ذات صيف زوجان هما من الشخصيات المعروفة التي تشتغل في التمثيل، وبصحبتهما طفليهما الصغيرين، والتقطت صور فوتوغرافية لطفليهما البالغين أربع وست سنوات من العمر على التوالي تمثلهما يثبان مرحاً عاريين في البحر. وعندما عاد الزوجان إلى بيتهما في مانهاتن، أخذ الأب الأفلام إلى صيدلية لتحميضها واستظهارها.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي وقت لاحق، استلم مكالمة تلفونية تنم عن اضطراب شديد من الصيدلي الذي كان لحسن الحظ صديقاً: «إذا أقدمت على تحميض واستظهار هذه الصور، فإنني ملزم بالتبليغ عنك إلى الجهات الرسمية، ومن الممكن أن يحكم عليك بالسجن خمس سنوات بتهمة التداول بصور خلاعية جنسية للأطفال».
\r\n
\r\n
\r\n
والحرب على تداول أفلام وصور الخلاعة الجنسية التي تتعلق بالأطفال يشتد الآن زخمها وينصاع أوارها، على الرغم من التأكيدات التي قدمها لي ذات مرة واردل بوميروي، زميل ألفرد كينسي في الأبحاث الجنسية، بأن التعاطي جنسياً مع الأطفال لا يكاد أن يكون أكثر من ومضة خاطفة على الشاشة الإحصائية، في مكان ما هناك مع صبيان المزارع والحيوانات.
\r\n
\r\n
\r\n
كانت العلامة الفارقة للحرية الأميركية دائماً هي أننا على خلاف البلدان الخاضعة للمراقبة النابوليونية المستمرة غير ملزمين أن نحمل هوياتنا لإبرازها للموظفين الرسميين الفضوليين ورجال الشرطة الوقحين المتطاولين. ولكن الآن، بسبب الإرهاب، كل واحد منا يُستوقف في المطارات ويُلزَم بإبراز بطاقة هوية ينبغي أن تحمل صورته الشخصية (وهذا شيء، يعلم الله، لا يتجرأ أي إرهابي على تزويره). في شيكاغو.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي سياق مقابلة مع (سْتَدْز تيركل)، أعربت عن شكواي بأنني مضطر إلى حمل جواز سفري في وطني كما لو كنت مواطناً في الاتحاد السوفييتي القديم، لأنني لا أملك رخصة قيادة سيارة. وكان تيركل قد واجه المشكلة نفسها. «طلبوا مني إبراز هويتي التي ينبغي أن تحمل صورتي الشخصية في مطار جنوبي، فقلت انني لا أحمل معي أي شيء سوى الجريدة المحلية التي نشرت لي صورة كبيرة على صدر صفحتها الأولى، وأبرزتها لهم، ولكنهم قالوا أن ذلك ليس هوية. وأخيراً، أخذ منهم التعب كل مأخذ، فسمحوا لي بالصعود إلى الطائرة».
\r\n
\r\n
\r\n
كنت مؤخراً أتفحص إحصائيات عن الإرهاب (وهو عادة ردود مباشرة على جرائم ارتكبتها حكومتنا ضد أجانب على الرغم من أن الجرائم الفيدرالية ضد مواطنينا قد بدأت تزداد مؤخراً). إلى حين الثلاثاء المظلم، لم يحدث إلا مرتين فقط أن قام إرهابيون بتدمير طائرات مدنية تجارية أميركية وهي تحلّق في الجو. ولم تنطلق أية عملية من هاتين العمليتين من الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
\r\n
أحدث الاساليب في التنكيل بالمواطنين الأميركيين لا تزال في مرحلة الطفولة. ومع ذلك، تأتي معدات جديدة بتكاليف مستمرة في الازدياد إلى السوق وستصل قريباً إلى مطار مجاور لكم بما في ذلك آلة يحلم بها كل تلميذ مراهق. جهاز للتفتيش الجسدي بحثاً عن السلع المحظورة المهرّبة، هو اختراع أميركي علمياً وهندسياً، يستطيع أن ينفذ من خلال الملابس بأشعة إكس ليكشف الجسد العاري الذي يمكن عرض صورته المكبّرة على شاشة للمزيد من التحليل الجسدي الدقيق.
\r\n
\r\n
\r\n
ويتباهى الصانع الفخور أن الصورة واضحة إلى درجة تتيح رؤية حتى السُّرَّة إلا إذا كانت تلك المنطقة من الجسد البشري مغطاة برزم الكوكايين المثّبتة بشريط لاصق. ويحتوي الجهاز أيضاً على أداة تتيح للقائم بتشغيله أن يقوم بتكبير الأجزاء التي يريدها من الصورة. ويلاحظ المعنيون بفخر أن الضحية يبقى طوال هذه العملية مرتدياً ملابسه كلها. طلبات الحصول على هذا الجهاز ينبغي أن تعنّوَن إلى القس بان روبرتسون.
\r\n
\r\n
\r\n
وستلبّى الطلبات بحسب أولويات وصولها، في حين أن اسم المالك الفخور الجديد للجهاز سيضاف تلقائياً إلى قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنحرفين المرتبة ب. وفي الوقت نفسه، في فبراير 1997، دعت لجنة «آل» غور إلى الاستحواذ على أربعة وخمسين جهازاً متطوراً تقنياً للكشف عن القنابل تدعى (سي. تي. إكس 5000)، مسبار الأمتعة الذي يبلغ سعر الواحد منه في صفقة رابحة مليون دولار وستكلف صيانته سنوياً مبلغاً قدره (000,100) دولار فقط لا غير.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن سوء الحظ، أن الجهاز الواحد من هذا المسبار لا يستطيع أن يفحص أكثر من (250) في الساعة، مما سيعني إننا ربما سنحتاج إلى ألف جهاز من هذا النوع «لحماية» الركّاب في المطارات الرئيسة. المخدرات، التي لو لم تكن موجودة لكان حكام أميركا قد اخترعوها لكي يمنعوها، وهكذا يجعلون عدداً كبيراً من المواطنين الاميركيين معرَّضين للاعتقال والسجن ومصادرة الممتلكات، وما إلى ذلك. في سنة 1970، نشرتُ في «النيويورك تايمز»، من دون جميع الأماكن غير الملائمة:
\r\n
\r\n
\r\n
انه من الممكن منع معظم حالات الإدمان على المخدرات في الولايات المتحدة خلال فترة قصيرة جداً. والطريقة ببساطة أن نبيح جميع المخدرات ونجعلها متوفرة ونبيعها بسعر الكلفة. ضع على كل مخدر وصفاً دقيقاً للآثار الجيدة أو السيئة التي سيحدثها المخدر على المستهلك. وسيتطلب ذلك أمانة بطولية. لا تقل إن ماريغوانا مسبِّب للإدمان أو أنه ينطوي على خطر عندما لا يكون أياً من هذين الاثنين كما يعلم الملايين من الناس على العكس من مخدر (السبيد) الذي يسبِّب ميتة بشعة.
\r\n
\r\n
\r\n
أو الهيروين الذي يسبّب إدماناً يصعب التخلّص منه. وبالإضافة إلى النصح والتحذير، قد يكون من المفيد لمواطنينا أن يتذكروا (أو أن يعرفوا للمرة الأولى) إن الولايات المتحدة قد أسَّسها رجال كانوا يعتقدون أن كل شخص له الحق أن يفعل ما يشاء بحياته، طالما أنه لا يتدخل في سعي جيرانه للحصول على السعادة من دون اضطهاد الآخرين، فإنه يشوش الأمور بعض الشيء.
\r\n
\r\n
\r\n
وأظن أن ما كتبته قبل ثمانية وعشرين عاماً لا يزال غير مقبول بمجمل تفاصيله الآن كما كان في ذلك الوقت، مع مشكلة إضافية هي أن السيدات السريعات الغضب والانفعال، اللواتي يعترضن على موقفي الجنساني الذي يميّز بين الجنس الخشن والجنس الناعم، ويعرض القضية بحيثيات ذكورية حصراً، كما كان قد فعل مؤسسوا الجنسانية.
\r\n
\r\n
\r\n
الحرب على المخدرات
\r\n
\r\n
\r\n
تستنكر أجهزة الإعلام الاميركية باستمرار زراعة المخدرات، وتلوم بأشكال مختلفة الدول الأجنبية مثل كولومبيا لأنها تطيع ذلك القانون الحديدي المتعلق بالعرض والطلب الذي أقسمنا له كمفهوم وكأمة يمين الولاء الأبدي. كما إننا نجد متعة فائقة في التشابيه والاستعارات العسكرية. قياصرة يقودون جيوش اميركا في حروب ضد المتاجرين بالمخدرات والمتناولين للمخدرات. وهذه الحالة الدائمة من الطواريء كبيرة إلى درجة أننا لم نعد نتحمّل أشياء كمالية.
\r\n
\r\n
\r\n
وزخرفية وغير أساسية، مثل الأمر القضائي بالتحقيق في قانونية سجن شخص معتقل (الهابياس كوربس) والالتزام بالمعاملات القانونية حسب الأصول. في سنة 1989، اقترح وليام بينيت قيصر المخدرات والأحمق الذي يدير دوامة حوارات وأحاديث في التلفزيون إلغاء (الهابياس كوربس) من الناحيتين الواقعية والقانونية.
\r\n
\r\n
\r\n
في قضايا المخدرات، كما اقترح وهذا ليس تلفيقاً من عندي أن تقطع رؤوس تجار المخدرات علناً. وبعد سنة واحدة، صرّح بينيت بما يلي: «إنني لا أجد أية حَسَنة في دعوة الداعين إلى إباحة المخدرات. والحقيقة البسيطة هي إن استعمال المخدرات هو عمل خاطيء، والحجة الأخلاقية في النهاية هي الحجة الأقوى التي تفرض نفسها».
\r\n
\r\n
\r\n
وبالطبع، فإن ما يعتقد هذا الممثل الكوميدي الخَطِر بأنه أخلاقي، كان جيمس ماديسون ورجل الدولة الفرجيني وداعية حقوق الإنسان جورج ميسون سيعتبرانه لغواً محفوفاً بالمخاطر، بالأخص عندما تؤدي «أخلاقيته» إلى إلغاء ما وهبوه لنا جميعاً، (لائحة حقوق الإنسان)، ولكن بينيت ليس وحيداً في توجهه هذا. ففي سنة 1984، صرح مساعد خاص للرئيس الاميركي في سوء استعمال العقاقير «إنك لا تستطيع أن تبيح بيع واستعمال نوع واحد من المخدرات ثم تقول، حسناً، هذا المخدر لا ضرر منه ولا غبار عليه. لقد رسمنا الخط الذي لا يمكن تجاوزه. ليس هناك ما يمكن أن يوصف بأنه مخدر لا يخدر ولا يضر».
\r\n
\r\n
\r\n
هكذا تعرضت إلى إلالغاء حرية الاميركيين في استعمال العقار تيلينول، الذي يحتوي على الكودايين. مَنْ كان يخطر على باله أن معاداة المسكَّنات التي اعتدنا على استعمالها منذ وقت طويل، ستحل محل الدين القومي الحقيقي الوحيد الذي امتلكته الولايات المتحدة في أي وقت على الإطلاق، دين معاداة الشيوعية؟
\r\n
\r\n
\r\n