\r\n وهذا هو نوع الجاسوسية التكتيكية الذي يستخدم بصورة أفضل على المستوى الوطني، حيث يتأتى عن التعاون بين الأجهزة الاستخبارية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الكثير من الاعتقالات وتفكيك العمليات الارهابية. \r\n \r\n سألني بعض الصحافيين، منذ بعض الوقت، حول ما إذا كان التعاون بين الهيئات المعنية كافيا أم لا، وما إذا كان يتعين ايجاد آليات أوروبية من أجل تقاسم المعلومات الاستراتيجية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم بالذات، أدت عملية مشتركة الى نتيجة ايجابية تمثلت في اعتقالات متزامنة في خمس دول أوروبية. \r\n \r\n نجاح هذه العملية لم يكن مصادفة، فلقد وقع الاتحاد الأوروبي، في السنة الماضية، اتفاقين أمنيين على مستوى الشرطة الأوروبية (يوروبول)، كما وقع اتفاق تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة. والأجهزة الأمنية الأوروبية تعمل في تعاون وثيق في فريق مكافحة الارهاب، ولقد أنشأت الفريق العملياتي لمكافحة الارهاب التابع لليوروبول. وهناك مجموعة ذات مستوى رفيع تعمل على قدم وساق، وهي متخصصة في أمن الحدود والنقل والروابط بين مسئولي الشرطة في الدول الأعضاء تتعزز بشكل ملحوظ. \r\n \r\n لكن تقاسم المعلومات بصورة معممة ليس ملائما أو ضروريا دائما. فالدول الأعضاء تحتاج أيضا للحصول على معلومات سرية مشتقة من دراسة متواصلة للسوابق، وليس من أجل توجيه السياسة، على الأقل ليس بشكل مباشر، وإنما من أجل زعزعة الشبكات وتفكيكها وتجنب الاعتداءات. وهذه المعلومات دقيقة في بعض الجوانب والأجهزة الاستخبارية لا تتقاسمها إلا في حال «كانت معرفتها ضرورية»، وليس بهدف تشجيع التعاون فيما بينها. \r\n \r\n أعتقد ان للأجهزة الاستخبارية وظيفة أخرى، تتجسد في توجيه التدابير السياسية، حيث تستطيع هذه الاجهزة ان تثقف الرأي العام، شارحة له جذور النزعة التي يروجها الارهاب وكيف ينجم التطرف والتجنيد وابراز الاهداف والأساليب والاستراتيجيات المستخدمة من قبل الارهابيين في اختيار اهدافهم عندما نفهم هذا فقط سنتمكن من تثبيت سياسات ملائمة وملموسة. \r\n \r\n من أجل ذلك، نحن بحاجة الى عمليات تقويم استراتيجية للمعلومات السرية وللأعضاء في الاتحاد الاوروبي هياكل تنظيمية من اجل ذلك وبدعم تلك الهياكل ومساهمتها نقوم بانشاء بنى على المستوى الأوروبي من اجل توفير هذه المعلومات للسياسيين في الاتحاد الاوروبي كما تؤدي منظمة «يوروبول» وظيفة مشابهة عن طريق المادة التي يتم الحصول عليها من عمل الشرطة، ونحن نعمل على ضمان الصلة بين هذين الجهدين انه مستوى مختلف عن المعلومات السرية واكثر دقة في التحليل يضيف فيه التعاون قيمة مهمة. \r\n \r\n بعد اعتداءات مدريد، ركز الاتحاد الاوروبي على العناصر الداخلية من الحرب ضد الارهاب لكن هذا لا يعني ان الاتحاد قد أضحى منطوياً على نفسه.بل الأمر العكس من ذلك تماماً، اذ يعتبر الاتحاد الاوروبي التعاون الدولي عنصراً أساسياً في الحرب ضد الارهاب عموماً، ان مكافحة الارهاب شأن مهم جداً في اجندتنا الدولية وهذه العملية تتكامل بصورة أفضل في أجندتنا الدولية وهذه العملية تتكامل بصورة أفضل في الحوار السياسي للاتحاد مع بلدان اخرى. \r\n \r\n إننا نقوم بتقنين أفضل لبرامجنا الخاصة بالمساعدة الخارجية ورفع مستوى القدرة ونحن على استعداد لاستخدام قوتنا التجارية والاقتصادية مطالبين بشروط تتعلق بمكافحة الارهاب في المعاهدات الثنائية في الحالات الضرورية. \r\n \r\n كما حدث تغير عميق في التعاون الأطلسي بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، حيث تقول الأفعال اكثر من الكلمات وحيث كانت الأفعال الأطلسية سريعة وحاسمة المبادرات المشتركة الموجهة لتخفيف منابع تمويل الارهابيين، على سبيل المثال حتى عندما ظهرت اختلافات حادة حول العراق ومع ذلك فأنا لست راضياً. \r\n \r\n ومن اجل تيسير المهمة المعقدة الى الحد الأقصى الخاصة بمكافحة الارهاب في الاتحاد الاوروبي لدينا الآن خطة عمل مقرة من قبل المجلس الأوروبي والتي تحدد بشكل واضح من يفعل ماذا ومتى هذا سيساعد ايضاً المجالس النيابية الوطنية على فهم أهداف الاتحاد الأوروبي وسيسهل خططها التشريعية. ولقد عينت أخيراً منسقاً لمكافحة الارهاب لكي يساعدني على تنفيذ خطة العمل تلك. \r\n \r\n لدينا ايضاً عدد لا بأس به من الادوات الجديدة في ميدان القضاء والشئون الداخلية، حيث اصبح نظام الاعتقال الاوروبي يؤتي نتائج ملموسة ونحن نتقدم صوب «الحركة الحرة للقرارات القضائية» في الاتحاد الاوروبي التي سيعترف عن طريقها وبشكل متبادل بالقرارات القضائية، مثل اعتقال المشبوهين وتسليمهم او الاعترافات وتجميد الناشطين. فضلاً عن انه في 2005 ستدخل حيز التطبيق الهيئة الاوروبية لمراقبة الحدود. \r\n \r\n وبطلب من المجلس الاوروبي اقوم بالتعاون مع المفوضية الاوروبية بتطوير استراتيجية للحيلولة دون تمويل الارهابيين. فهنا تكمن البوابة الحقيقية للتعاون، لأن نجاحنا سيستقر في ضمان عمل متبادل وتدفق لمعلومات مناسبة بين الاجهزة المعينة والمجتمعات المالية والمصرفية. \r\n \r\n \r\n أعتقد بشكل راسخ ان الخيار العسكري لا يستطيع بذاته هزيمة الارهاب. لذلك لابد وان يتركز العمل على التعاون القضائي والشرطي والاجهزة الاستخبارية. لكن هذا لا يعني اننا لا نبحث عن صيغة لأن تكون مساهمة السياسة الاوروبية الامنية والدفاعية مهمة وذات معنى. \r\n \r\n لكن السياسة الاوروبية الامنية والدفاعية ليست هي نواة جهودنا. فإلى جانب المبادرات المتعلقة بالامن والاستخبارات، يتعين علينا ايضاً السعي لمنع وصول الاكسجين إلى الارهابيين. هذا يعني معالجة العناصر التي تيسر الدعم للجماعات الارهابية وتوفر لها الارض الخصبة لاستمالة اعضائها. فالنزاعات الاقليمية تسبب غضباً واستياء. والمشكلة المعلقة بين العرب والاسرائيليين تقود إلى رفع مستوى التشدد والتطرف. وهناك ما يكفي ويزيد من الوقود من اجل الدعاية الارهابية. \r\n \r\n الاتحاد الاوروبي سيكون صارماً مع الارهاب. لكن عليه ايضاً ان يبدي الصرامة ذاتها مع القضايا التي تثيره. والامر لا يتعلق بنضالين مغايرين بل بنضال واحد ليس إلا. \r\n \r\n