وكان المحامون العسكريون قد فازوا في الجولة الأولى من جلسات الاستماع التي جرت في أغسطس (آب) الماضي بتوجيه انتقاد للمحكمة، أو اللجنة كما تسميها وزارة الدفاع (البنتاغون)، والتشكيك في نزاهة غالبية أعضاء الهيئة الستة الأصليين. ويأمل مسؤولو البنتاغون في ان يمهد ابعاد ثلاثة من أعضاء الهيئة، الطريق امام مضي الجلسات قدماً. \r\n وقال سكوت سيليمان، أستاذ القانون في جامعة ديوك في نورث كارولاينا انه «من المؤكد أن ما يحدث في غوانتانامو خلال الأسبوعين المقبلين، سيتسم بالعدالة والشفافية، أكثر مما شهدناه في أغسطس الماضي. ويتعين علينا أن نظهر أننا نعمل معا». \r\n ويقول المحامي السابق في سلاح الجو انه بدون ذلك قد لا تكون الولاياتالمتحدة قادرة على اقناع الدول الأخرى بأنها تستطيع أن تجلب المشتبه فيهم أمام العدالة خارج المحاكم الأميركية. \r\n وينصب الضغط على ادارة هذه المحاكم العسكرية الأميركية، وهي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، على أعضاء الهيئة الثلاثة الذين هم ضباط في الجيش وسلاح الجو والبحرية (المارينز)، وبينهم محام واحد فقط. \r\n ويواجه هؤلاء أسئلة قانونية معقدة طرحت منذ أن أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش الحرب على الارهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) وقرر ان اجراءات الحماية الواردة في معاهدة جنيف لعام 1949، لا تنطبق على ال 550 اجنبيا المعتقلين في غوانتانامو بعد القبض عليهم في افغانستان وأماكن اخرى. \r\n ومن بين الأسئلة المطروحة: \r\n * هل يمكن للحرب ضد «القاعدة» ان تعتبر «نزاعا مسلحا» بموجب القانون الدولي؟ يقول محامو الدفاع ان الولاياتالمتحدة يمكن أن تخوض نزاعا مسلحا مع دولة اخرى وليس مع شبكة اصولية تنتهج العنف. ويقولون ان الادارة عززت من مكانة «القاعدة» بدلا من مقاضاة أعضائها مثل مجرمين عاديين في محاكم فيدرالية. \r\n * هل يتمتع بوش بسلطة تحديد الاجانب الذين يتعين محاكمتهم عسكرياً؟ \r\n يقول المدعون ان الرئيس يتمتع بسلطات اوسع عندما تكون البلاد في حالة حرب، ويمارس واجباته كقائد أعلى للقوات المسلحة. ويقولون ان الدستور يوفر حقوقا أوسع للأميركيين مقارنة بالأجانب. \r\n * ما هو التعريف القانوني للارهاب؟ \r\n يقول محامو الدفاع انه ليس هناك اتفاق في الرأي بشأن هذا التعريف، ويضيفون ان مفهوم الارهاب قائم منذ عقود. \r\n ويترأس المحكمة ضابط الجيش الكولونيل بيتر براونباك. لكن كل الأعضاء الثلاثة الآخرين في الهيئة يتصرفون كقضاة وهيئة محلفين. ولكل واحد منهم قول فصل في الحكم على القانون والحقائق. \r\n وسيكون الاختبار الأساسي ما اذا كان الأعضاء سيوافقون على طلبات الدفاع الاستماع الى شهادات خبراء في القانون الدولي وقوانين الحرب. \r\n وبسعيهم الى شهادات عدد من أساتذة القانون، فان محامي ديفيد هيكس، 29 سنة، الأسترالي الذي اعتنق الاسلام والتحق بقوات طالبان، وسالم احمد حمدان، اليمني البالغ من العمر 34 عاما، يأملون في ابراز أن المحاكم العسكرية تمثل عودة الى الأربعينات وتتجاهل التقدم الحاصل في القانون العسكري والدولي. \r\n كما يسعى محامي هيكس الى تأجيل محاكمة موكله المقررة يوم السابع من ديسمبر (كانون الاول) المقبل. ويريد أن ينتظر نتيجة المفاوضات بين المسؤولين الأميركيين والبريطانيين حول مصير المعتقلين البريطانيين. \r\n وليس واضحاً متى ستعقد جلسات الاستماع حول الحجج القانونية المتعلقة بابراهيم احمد محمود القوصي، 43 عاما، المحاسب السوداني المتهم بالانتماء الى «القاعدة»، وعلي حمزة أحمد سليمان البهلول، 36 عاما، المتهم بالدعاية لتنظيم «القاعدة». \r\n يشار الى ان هيكس، العامل السابق في مزرعة، وجهت اليه تهم التآمر مع «القاعدة» لمهاجمة مدنيين، ومحاولة قتل جنود أميركيين وبريطانيين واستراليين، ومساعدة العدو. اما حمدان، الذي اعترف بأنه كان سائقا لأسامة بن لادن، فقد وجهت اليه تهمة التآمر مع «القاعدة» لمهاجمة مدنيين. ويواجه كل منهما عقوبة السجن المؤبد في حال ادانته. ويقول مايكل موري، الميجور في المارينز، الذي يمثل هيكس، ان المحكمة بحاجة الى دورة مكثفة في القانون الدولي. ويريد تشارلز سويفت، الذي يمثل حمدان، من المحكمة أن تجبر المدعين على دعوة المحققين والمترجمين لتقديم شهاداتهم، بدلا من احالتهم الى تقارير التحقيقات كشهادات وأدلة. ويقول سويفت ان لحمدان الحق في مواجهة من وجهوا لهم التهم وتقرير ما اذا كان المعتقلون تعرضوا الى الاكراه أو التعذيب اثناء الادلاء بتصريحات استخدمت لاحقاً ضدهم كأدلة. \r\n \r\n * خدمة «لوس أنجليس تايمز» (خاص ب «الشرق الأوسط»)
