قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن هناك شكوك مالية حول كيفية تمويل مصر أعمال حفر توسعة قناة السويس ، وشكوك حول الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد ، وغموض حول تفاصيل بيع الأسهم ال 500 مليون للمصريين لا للأجانب . وقالت الصحيفة اليوم الاثنين تحت عنوان (خطة توسيع قناة السويس تثير عددًا من الأسئلة) أو Egypt's Suez Canal Expansion Plan Raises Some Questions أن "الخطة الطموحة التي تتكلف مليارات الدولارات في مصر، والتي يمكنها أن تضاعف قدرة الممرّ المائي لمرور السفن إلى 97 سفينة يوميًّا بحلول عام 2023، قد لاقت ترحيبًا مشوبًا بالشكوك من شركات الشحن والصناعة والاقتصاديين" . وقالت أنه علي الرغم من أن عملية توسعة القناة سوف يساعد في تخفيف الاختناقات ، حيث إن قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، لا تستطيع حتى الآن تسهيل حركة مرور السفن إلا في اتجاه واحد، إما باتجاه الشمال أو الجنوب بسبب أنها ضيقة جدًّا في بعض النقاط ممّا لا يسمح للسفن بالعبور في كلا الاتجاهين ، ومن المتوقّع أن تحل التوسعة هذه المشكلة، مما سيخفض وقت الانتظار للسفن إلى ثلاث ساعات بدلًا من 11 ساعة ، إلا أن الممرّ المائي، لن يتم تعميقه بحيث يسمح للناقلات العملاقة المحملة بالمرور بالكامل، والتي عادة ما تخفف من حملها الذي يكون في الغالب من النفط الخام قبل أن تمر عبر القناة، أو تضطر إلى القيام برحلة أطول بكثير حول اجولهاس كيب في جنوب أفريقيا . وقالت الصحيفة الأمريكية أيضا قناة السويس واحدة رغم أنها من أهم الممرات التجارية الحيوية في العالم، فقد شهدت إهمالا في تاريخها الذي يبلغ 145 عامًا ، وأن السؤال الأن هو : " هل يمكن لمصر الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، وكيف للبلاد التي تعاني ضائقة مالية تمويل ذلك؟" . وقالت أن عبد الفتاح السيسي حدد مهلة مدتها سنة واحدة من الآن لاستكمال حفر ممر مواز طوله 45 ميلًا، بينما احتاجت القناة التي يبلغ طولها 101 ميل 10 سنوات لبنائها في 1860، بتكلفة بشرية ومالية كبيرة . ونقلت "وول ستريت" عن أحد كبار المسئولين التنفيذيين من شركة شحن أوروبية طلب عدم الكشف عن هُويته: "مدة عام هو أمر طموح جدًّا ، ولكن لا أعتقد أنه يمكن القيام به" . وقالت أن مصر تتوقع أن تتكلف القناة الجديدة نحو 4 مليارات دولار، وأن تكسب البلاد أكثر من 13 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2023، وهو أكثر من 5 مليار دولار ممّا يكسبه الممر المائي الحالي . ونوهت لأن السيسي قال أن المشروع لن يعتمد على التمويل الأجنبي، ولكن بدلًا من ذلك سيتم تمويله من خلال عرض 500 مليون سهم للمصريين فقط ، ونقلت عن "مصرفيين مطلعين" إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة في سبتمبر/ أيلول، "لكن تبقى تفاصيل بيع الأسهم غامضة " . وأشارت الي أن بنك "ستاندرد تشارترد" العالمي يري أن الوضع المالي في مصر هو مصدر قلق مع وجود الدَّين العام الذي يقدر بأكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي وإستراتيجية النمو لا تزال تشكل تحديًا خطيرًا .
