شككت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في سهولة حصول مصر على التمويل المادي لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديد أو إنشاء في موعده المحدد. وقالت معلقة على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المفاجئة لمشروع قناة السويس الجديدة بالأمس إنه "بالرغم ضخ المشروع لمليارات الدولارات نتيجة زيادة مرور السفن المتوقع أن يصل إلى 97 يوميًا بحلول عام 2023، إلا أن هناك بعض الشكوك". وأضافت "المشروع بالتأكيد، سيساعد في تخفيف الاختناقات، حيث سيخفض وقت انتظار السفن ليصبح ثلاث ساعات بدلاً من 11 ساعة، لكن كيف يمكن لمصر أن تنتهي من المشروع في موعده المحدد، وما هو صندوق التمويل للبلد التي تعاني من ضائقة مالية". وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد فترة مدتها سنة واحدة من الآن لاستكمال 45 ميل من الممر الموازي، بينما أخذت القناة الأصلية البالغ طولها 101 ميل 10 سنوات من البناء بتكلفة بشرية ومالية كبيرة". ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة شحن أوروبية رفض الكشف عن هويته القول: "إذا تضمنت عملية الإنشاء القيام بالتجريف من أجل السماح بعبور السفن الكبيرة فيمكن أن يمر العمل بسلاسة وبسرعة، لكن خلال عام واحد فتلك مسألة طموحة للغاية ولا أعتقد أنه يمكن تنفيذها". وقالت الصحيفة إن "مصر تتوقع أن تكلف القناة الجديدة نحو 4 مليارات دولار على أن تدر عائدًا سنويًا يتجاوز أكثر من 13 مليار دولار في شكل رسوم تحصيل بحلول عام 2023، أي بفارق 5 مليار دولار عن الحصيلة الحالية". وذكرت أن "السيسي لن يعتمد على التمويل الأجنبي، ولكن سيلجأ إلى الاكتتاب العام ب 500 مليون سهم للمصريين فقط، بينما قال مصرفيون مطلعون" متوقع أن تؤسس الحكومة شركة مساهمة، وتقوم بطرح عام أولي في شهر سبتمبر، لكن مازالت تفاصيل البيع غامضة". ونقلت الصحيفة رؤية بنك "ستاندرد تشارترد"، للمشروع، إذ قال:" إن الوضع المالي في مصر يعد مصدرًا للقلق في ظل وجود الدين العام الذي يقدر بأكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي". بينما أكد علي الصايم الخبير الاقتصادي في ذات البنك إن "عملية جمع الأموال للمشاريع الاستثمارية الجديدة بهدف التنمية لا يزال استراتيجية تشكل تحديًا خطيرًا ".
