أبدت الولاياتالمتحدةالأمريكية ترحيبها بفوز "الرئيس السيسي" في انتخابات مصر وأعربت عن استعدادها للتعاون معه في "تعزيز شراكتنا الإستراتيجية والمصالح الكثيرة المشتركة بيننا" ، إلا أنها أبدت قلقها بشأن "البيئة السياسة المقيدة التي تمت فيها هذه الانتخابات" ، و"القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والانتماء وحرية التعبير " داعية الحكومة المصرية لضمان هذه الحريات قبل انتخابات البرلمان المقبلة . وبالمقابل لم يصدر بيان من الاتحاد الأوروبي عن فوز السيسي ، إلا أن أصداء التقرير الذي أصدرته بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات والذي تحدثت فيه عن قيود وصدور أحكام إعدام علي المعارضين الإخوان ، و"أن قلة الحريات في مصر كانت سبب ضعف المشاركة"، وتكبيل نشاط الجمعيات الأهلية ، وما تبعه من طرد عضوتين من البعثة الأوروبية من مؤتمر نسائي لدعم السيسي ، يشير لتقرير أوروبي مشابه للأمريكي يعرب عن القلق علي الحريات . وقال بيان صادر عن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض حول الانتخابات الرئاسية في مصر وزعته السفارة الأمريكيةبالقاهرة وصلت نسخة منه ل "الشرق .تي في" ، أن واشنطن "تتطلع إلى العمل مع عبد الفتاح السيسي، الفائز في الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك لتعزيز شراكتنا الإستراتيجية والمصالح الكثيرة المشتركة بين الولاياتالمتحدة ومصر ويعتزم الرئيس أوباما، الذي يقوم بجولة أوروبية حاليا، التحدث مع الرئيس المنتخب السيسي في الأيام المقبلة". إلا أن البيان الأمريكي أبدي قلقه من تقييد الحريات في مصر ، وقال : "أننا نتشاطر كذلك دواعي القلق التي أثارتها منظمات المراقبة بشأن البيئة السياسة المقيدة التي تمت فيها هذه الانتخابات ، وقد أعربنا دوما عن قلقنا بشأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والانتماء وحرية التعبير وندعو الحكومة لضمان هذه الحريات فضلا عن ضمان حقوق الإجراءات القانونية السليمة لجميع المصريين ، وحيث ان مصر تتطلع إلى إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا العام، فنحن نحث الحكومة على النظر في التوصيات الصادرة عن جماعات المراقبين بشأن سبل تحسين إدارة الانتخابات مستقبلا " . وقال بيان البيت الأبيض الذي وزعته السفارة الأمريكية : "الانتخابات هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي، والديمقراطية الحقيقية تبنى على أساس من سيادة القانون والحريات المدنية والخطاب السياسي المفتوح ، ونحن نحث الرئيس المنتخب والحكومة على تبني الإصلاحات اللازمة لكي تتم ممارسة الحكم في ضوء المساءلة والشفافية، وضمان العدالة لكل فرد، والبرهنة على الالتزام بحماية الحقوق العالمية لجميع المصريين " . وقال تعليقا علي الانتخابات : "أن المراقبين المحليين والدوليين قد خلصوا في بياناتهم الأولية إلى أن المفوضية العليا للانتخابات الرئاسية في مصر قد أدارت الانتخابات بمهنية وبما يتماشى مع القوانين المصرية. ويسرنا أنه قد سمح للمنظمات الدولية بالمشاركة بصفة مراقب، ونلاحظ أن عملية الاقتراع قد سارت بطريقة هادئة وسلمية " . وشدد البيان علي أن :"الولاياتالمتحدة تدعم بشكل كامل التطلعات الديمقراطية للشعب المصري وستقف معه في سعيه إلى تحقيق المستقبل الذي يستحقون " . وسبق إعلان النتائج استنفار الأجهزة الأمنية بمصر قواتها، فيما بادر وزير الخارجية نبيل فهمي لاستقبال سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة الانتقادات التي وجهت للعملية الانتخابية، إلى جانب مواضيع تهم العلاقات الثنائية. الاتحاد الأوروبي يرفض الاعدامات ولم يصدر بعد بيان من الاتحاد الأوروبي ، بيد أن التقرير الذي أصدرته بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية حول سير العملية الانتخابية، أشاد التقرير بالانتخابات، مؤكداً أنها أجريت وفق القانون والدستور ، ولكنه قال أنه لم ينشر ال30 متابعاً من البعثة إلا يوم 21 مايو، رغم وجودهم فى مصر قبل أكثر من 3 أسابيع، "ونتيجة لذلك، لم تكن البعثة فى وضع يسمح لها بأداء ما كلفت به من متابعة على المدى الطويل بالكامل،ولم يكن متابعو بعثة الاتحاد الأوروبي فى وضع يسمح لهم بمتابعة أغلب فعاليات الحملات خارج القاهرة " . وأوضح التقرير أن "هناك شواهد تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حدود الإنفاق التى حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية، وأظهر الوجود المهيمن لملصقات حملة المرشح عبد الفتاح السيسى، أن الافتقار إلى مثل هذه اللوائح صب فى صالحه " . ولفت التقرير إلى أن وسائل الإعلام الحكومية المرصودة قدمت تغطية متساوية لكلا المرشحين، ولكن وسائل الإعلام الخاصة قدمت للمرشح عبد الفتاح السيسى أكثر من ضعف التغطية الممنوحة للمرشح حمدين صباحى . وجاء طرد السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وفدًا من مراقبي الاتحاد الأوروبي، السبت الماضي لتقديمه تقريرًا ينتقد فيه الانتخابات الرئاسية، ويرصد بعض حالات التحرش الجنسي في الانتخابات الرئاسية، وغياب الحريات في مصر ، ليؤكد التحفظات الأوروبية علي أجواء الانتخابات ككل . حيث اعتبر التقرير الأوروبي أن : "قلة الحريات في مصر، كان سبب ضعف المشاركة، وإن الجمعيات الأهلية نشاطها مكبل وليس مسموحًا لها بالقيام بعملها " ، وتطرق التقرير إلى أحكام الإعدام الأخيرة الصادرة بحق مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين . وهو ما دعا "تلاوي" للحديث عما أسمته : "استمرار «العداء الذي يكنه الاتحاد الأوربي لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو انقلابًا، وأن ذلك يأتي ضمن محاولات وقوف الاتحاد أمام استكمال خارطة الطريقة، ولكن الشعب المصري لن يسمح بهذه المؤامرة"، حسب قولها . ووصفت عضوه بالوفد طردهم من الندوة ، قائلة: "ما حدث ديكتاتورية، فنحن نعمل في مراقبة الانتخابات في القاهرة من زمن طويل، ومن طردت كانت رئيسة البعثة .
