قررت الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية استمرار المعارضة السلمية لما وصفته بالانقلاب العسكري ولجميع الإجراءات التى تمت في 3 يوليو وما بعدها، وذلك من خلال التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وكذلك استمرارالتواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية والثورية الوطنية، وذلك من أجل التوصل لحل سياسي عادل للأزمة الراهنة يقوم على احترام الإرادة الشعبية ويلبي طموحات ومطالب جميع أبناء الشعب المصري مؤيدين ومعارضين. وأشارت إلي أن الجماعة الاسلامية عقدت اجتماعا طارئا لأعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، ونظرًا للظروف والأوضاع الراهنة، فقد تم عقد عدة لقاءات مع القطاعات والمحافظات المختلفة، وذلك بحضور مسئول الجمعية العمومية ومسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية. وأكدت - في بيان لها وصل «الشرق» نسخة منه - على الالتزام بمبدأ السلمية الكاملة في المعارضة مع ضرورة رفع أية خروقات تتعارض مع هذا المبدأ إلى الجمعية العمومية لإتخاذ القرار المناسب تجاهها، لافتة إلي أنها كلفت مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالتشاور مع التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس محمد مرسي، بشأن الموقف العام من الانتخابات الرئاسية، وإبلاغ التحالف بما أنتهى إليه رأى أعضاء الجمعية العمومية في هذا الشأن، دون أن تفصح عن هذا الموقف. وقالت الجماعة الإسلامية إن أغلبية أعضاء الجمعية العمومية دعموا حملة «لا للتكفير.. لا للتفجير»، مع ضرورة تطوير الحملة لتشمل إدانة قمع وقتل المتظاهرين السلميين، بحيث يكون العنوان النهائي للحملة «لا لقتل المتظاهرين.. لا للتكفير.. لا للتفجير»، والعمل على تفعيلها على مستوى كافة القطاعات ومحافظات الجمهورية. وأوضحت الجماعة الإسلامية أن نتائج اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية السابقة أسفرت عن موافقة وإقرار الأغلبية الساحقة لأعضاء الجمعية الحاضرين. وكشفت مصادر بالجماعة الإسلامية ل «الشرق» أن الجماعة قررت مقاطعة انتخابات الرئاسة بنسبة تقترب من 80% من أعضاء الجمعية العمومية، وأنه سيتم الإعلان رسميا عن هذا الموقف خلال الأيام المقبلة، وبعد التشاور مع «تحالف دعم الشرعية»، لافتة إلى أنها ملتزمة تماما بالقرار النهائي الذي سينتهي إليه التحالف، حتي وإن كان مختلفا عن موقفها الخاص بها.